كشفت النائبة عن التحالف الوطني صفية السهيل إن الكتلة النسوية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحقها الدستوري بإشراكها في ما يقل عن نسبة 25% من رئاسات اللجان.
وبينت السهيل إلى أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على ضرورة إشراك نساء البرلمان باللجان، وعدم الالتزام بهذا الأمر يعد خللاً في تطبيق قرار صوت عليه مجلس النواب".موضحة" أننا من خلال لقاءاتنا بالكتل السياسية ومتابعة اجتماعاتها لم نجد لديها نية لتمثيل المرأة في رئاسات اللجان
كما حددته النسبة التي صوت عليها البرلمان. وقد أثار غياب المرأة عن التشكيلة الحكومية اعتراضات واسعة داخل جلسة البرلمان قبل التصويت على المرشحين لشغل المناصب الوزارية في الحكومة التي شكلها نوري المالكي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha