اتخذ مجلس محافظة البصرة، الاثنين، قرارا بفصل المحافظة عن الشبكة الكهربائية الوطنية كإجراء لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها المحافظة، في أكبر تحد من نوعه يواجه وزارة الكهرباء بعد المظاهرات الاحتجاجية التي أطاحت بوزيرها حزيران الماضي. وقال مسؤول إعلام مجلس المحافظة هاشم العيبي لأصوات العراق مساء (الاثنين) إن القرار اتخذ ليتم تخصيص إنتاج المحافظة من الطاقة الكهربائية إليها فقط”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد “مطالبة مجلس المحافظة وزارة الكهرباء بتخصيص إنتاج البصرة من الطاقة إليها نتيجة التدهور الحاصل في تزويد المواطنين بالكهرباء”. وأضاف أن فصل البصرة عن منظومة الكهرباء الوطنية “سيوفر قرابة 900 ميكا واط من الكهرباء إلى المحافظة”، دون أن يأخذ بالاعتبار حاجة المحافظات الأخرى التي تعاني من الشحة ذاتها. ويشكل هذا القرار تحديا لوزارة الكهرباء التي تواجه شحة كبيرة ومزمنة في إنتاج الطاقة وتوزيعها للمحافظات، لاسيما ان البصرة تعد من كبار المحافظات المنتجة للطاقة الكهربائية في البلاد.. وتكمن خطورة القرار، بحسب خبراء، إذا “ما سرت عدواه” للمحافظات المنتجة الأخرى كالناصرية وصلاح الدين وبابل ونينوى على سبيل المثال لا الحصر، لاسيما أنها تعاني من الشحة ذاتها وسط امتعاض جماهيري كبير من جراء ندرة تجهيزها بالكهرباء حاليا. وكانت البصرة ومحافظات أخرى شهدت شهر حزيران يونيو الماضي تظاهرات للاحتجاج على تردي التيار الكهربائي ما دفع بوزير الكهرباء كريم وحيد إلى تقديم استقالته ليتولى وزير النفط حسين الشهرستاني إدارة الوزارة وكالة، لكن أحوال الكهرباء “لم تتحسن” عما كانت عليه في ظل الارتفاع المطرد في درجات الحرارة وانعكاسها على قطاع الخدمات في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان الشمالي.
https://telegram.me/buratha
