أعلن أعضاء بمجلس محافظة ديالى عن قائمتي العراقية ودولة القانون، الثلاثاء، تعليق مشاركتهم بالمجلس في أعقاب إزاحة أعضاء القائمتين عن رئاسة لجان عديدة بالمجلس، مطالبين بإلغاء قرارات الإقصاء، فيما وصف محلل سياسي عملية إبعاد ممثلي القائمتين عن رئاسة اللجان بـ"الانقلاب الأبيض" في وقت اعتبر رئيس مجلس محافظة ديالى ما حدث بأنه "توجه للصالح العام".
وقالت عضو القائمة العراقية التي علق نوابها بالمجلس مشاركتهم، سهاد الحيالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء قائمتي العراقية ودولة القانون في مجلس محافظة ديالى عقدوا اجتماعاً مشتركاً، اليوم الثلاثاء، بعد تعمد مجلس المحافظة سحب رئاسات اللجان من القائمتين بطريقة غير قانونية"، مبينة أن "قرارات هامة تم اتخاذها أبرزها تعليق مشاركة أعضاء قائمتي دولة القانون والعراقية بجلسات مجلس المحافظة".
وعقد مجلس محافظة ديالى ظهر الثلاثاء، جلسة رسمية صوت خلالها أعضاء المجلس ما عدا القائمة العراقية ودولة القانون على إعادة هيكلة اللجان البالغ عددها 14 لجنة، وتمت إناطة رئاسة 11 لجنة منها بأعضاء من قوائم جبهة التوافق والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني بعدما كان الجزء الأكبر منها يدار من قبل أعضاء في قائمتي العراقية ودولة القانون.
وأضافت الحيالي أن "من النقاط الهامة في البيان المشترك للقائمتين تعليق عمل معاون محافظ ديالى لشؤون الوحدات الإدارية، ومستشار محافظ ديالى لشؤون الإعمار والاستثمار وكلاهما أعضاء بالقائمة العراقية، إضافة إلى اعتبار جلسة مجلس المحافظة المنعقدة اليوم غير رسمية لعدم تبلغنا بها، وإلغاء جميع القرارات المترتبة عليها".
وأشارت عضو مجلس محافظة ديالى عن القائمة العراقية إلى أن "مطالب القائمة العراقية ودولة القانون هي مطالب الشارع العراقي وفي حال عدم تحقيقها سوف تسعى القائمتان إلى حل مجلس المحافظة طبقاً للقوانين النافذة في قانون إدارة المحافظات".
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد إن "المجلس أقر منذ عدة أشهر نظامه الداخلي المتضمن إجراء تغييرات في رئاسات اللجان بهدف تفعيل أدائها لخدمة المواطنين"، مبيناً أن "قرار التصويت على رئاسات اللجان تم تأجيله لأربع مرات بسبب عدم حضور أعضاء من بعض القوائم ومنها العراقية".
وأضاف محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المجلس عقد اليوم جلسة رسمية بحضور 19 من 29 عضواً يتألف المجلس منهم وجرى التصويت على رئاسات اللجان"، نافياً أن "تكون عملية التصويت قد جاءت لتهميش أو إزاحة أية كتلة سياسية"، بحسب تعبيره.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في مجلس محافظة ديالى لـ"السومرية نيوز"، إن "قوائم المجلس الأعلى وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني استطاعت إزاحة القائمة العراقية عن رئاسة أغلب اللجان التي كانت تديرها لمدة أكثر من عام، مثل اللجنة القانونية والنزاهة والتربية والصحة وربما تخسر المزيد في جلسة التصويت المقبلة" حسب تعبيره.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك توجهاً لإزاحة جميع أعضاء قائمتي العراقية ودولة القانون عن رئاسات اللجان في مجلس المحافظة وإعطائها للمجلس الأعلى وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني".
من جهته، وصف المحلل السياسي إبراهيم الاركوازي ما حدث في جلسة مجلس محافظة ديالى بـ"الانقلاب الأبيض الذي مارسته قوى رئيسية في المجلس بهدف إعادة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، وبالتالي قامت بإزاحة المعارضة عن طريقها، بعدما توفرت الأدلة لديها عن نية القائمتين إحداث تغييرات جوهرية في إدارة ومجلس المحافظة".
يذكر أن مجلس محافظة ديالى يتألف من 29 مقعداً موزعة على سبعة كتل سياسية هي جبهة التوافق والإصلاح الموحدة ولديها 9 مقاعد، والتحالف الكردستاني 6 مقاعد والعراقية 9 مقاعد ودولة القانون مقعدين والمجلس الأعلى الإسلامي مقعدين وتيار الإصلاح الوطني مقعد واحد
وتتألف الحكومة المحلية من تحالف ثلاثة قوى هي جبهة التوافق والإصلاح والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، إذ تملك القوى الثلاثة غالبية المناصب الحكومية في الإدارة المحلية
https://telegram.me/buratha
