كشف مسؤول في بلدية إسطنبول ارتفاع عدد المباني المعرضة للدمار إلى أربعة أضعاف ما كان عليه بالسابق، في حال وقوع زلزال إسطنبول المدمر وفق أحدث الدراسات.
في كلمته أمام لجنة دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها لمواجهة الزلازل بالبرلمان التركي أفاد نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ماهر بولات، أن عدد تلك الأبنية تضاعف في منطقة سيلفري بمدينة إسطنبول مفيدا أنه من المتوقع أن يتسبب زلزال إسطنبول المرتقب في خسائر تتراوح بين متوسطة ومدمرة في 200 ألف بناية بالمدينة وأن هذا الأمر سيؤثر على 3 ملايين مواطن.
من جانبه صرح رئيس وحدة التحسين الحضري وإدارة مخاطر الزلازل ببلدية إسطنبول، تيفون قهرمان، أن زلازل إسطنبول المحتمل الذي قد تبلغ وقته 7.5 درجة على مقياس ريختر سيتسبب في تدمير واحد من كل خمس بنايات بالمدينة كليا وسيسفر عن دمار عنيف في 48 ألف بناية مفيدا أن سكان هذه البنايات يواجهون خطر التهجير.
وذكر قهرمان أن الدراسات التنبؤية تشير إلى تسبب الزلزال المرتقب في خسائر اقتصادية بقيمة 120 مليار ليرة.
مدير أعمال التحول الحضري بالبلدية، إبراهيم أصلان، قدم معلومات عن وضع الأبنية الحالي والمخاطر المحتملة بمنطقة أسنلار، وأفاد أن جزء كبير من الأبنية بمنطقة أسنلار تم إنشائه بشكل غير مخطط ويفتقر للخدمات الهندسية نتيجة لهجرة المواطنين من الريف إلى المدن خلال سبعينات وثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف أصلان أن متوسط عمر البناية في منطقة أسنلار يبلغ 33 عاما قائلا: “لابد من تطوير عاجل ل41 ألف و290 بناية مستقلة من بينهم 24 ألف و444 بناية تم إنشائها قبل عام 1999 وانتهى عمرها الافتراضي و16 ألف و846 بناية مستقلة تقع في منطقة مرافق عامة ولا يمكن تحويلها كليا”.
وفي السياق نفسه أكد رئيس بلدية أفجيلار، توران خنجرلي، إن ما ستنفقه السلطات قبل الزلزال سيكلفها سبع أضعاف قيمته بعد الزلزال كي تتمكن من إعادة المنطقة إلى سابق عهدها مفيدا أن الزلزال أيضا سيسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأنهم يتحملون مسؤولية التركيز على المنطقة قبل الزلزال.
وكانت وكالة تخطيط إسطنبول في بلدية إسطنبول الكبرى، قالت إنه في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر المنتظر دون اتخاذ التدابير اللازمة، وكانت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة ومرتفعة في 194 ألف مبنى آخر.
كما أشارت إلى الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيتعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.
وأوصت وكالة التخطيط بضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر، مشيرة إلى أن قانون الكوارث الصادر برقم 6306، تم استخدامه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح في المناطق ذات القيمة المرتفعة للأراضي، ولم يستخدم في تقوية وتحديث البنية التحتية.
ويلاحظ كثرة سقوط ضحايا في زلازل تركيا رغم قلة عددها في حين لا يسجل في الكثير من الأحيان سقوط أي ضحية في زلازل الدول الأخرى رغم شدتها، ما يكشف الخلل والنقص في التخطيط العمراني ومتانة الإنشاءت والبنايات في تركيا.
https://telegram.me/buratha
