أعلن مسؤولون ألمان إنهم لا يعلمون مآل 130 ألفا من طالبي اللجوء المسجلين الذي وفدوا إلى البلاد العام الماضي، في قررت برلين حظر لم شمل أسر بعض اللاجئين، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات التي تتبعها السلطات لترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم.
وقالت الحكومة الألمانية، إن المهاجرين لم يظهروا في مراكز الاستقبال التي وُجهوا إليها، وقد يرجع الأمر إلى انتقال المهاجرين إلى بلد آخر، أو اختفائهم، أو تسجيلهم أكثر من مرة.
ويمثل المفقودون حوالي 13 في المئة من إجمال طالبي اللجوء المسجلين في ألمانيا عام 2015، وعددهم 1.1 مليون.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله، إن "البرلمان الألماني وافق على سلسلة من الإجراءات يوم الخميس، من شأنها المساعدة في التعامل مع أزمة اللاجئين المفقودين".
وتتضمن الإجراءات إصدار وثيقة هوية للمهاجرين فور وصولهم إلى ألمانيا، ليتسنى للسلطات تخزين المعلومات الشخصية في قاعدة بيانات واحدة، وتجنب تكرار التسجيل.
كما تشمل الإجراءات الجديدة حظر لم شمل أسر بعض اللاجئين، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات التي تتبعها السلطات لترحيل الأجانب المتهمين بجرائم.
وكانت الإجراءات قد وُضعت بعد احتفالات بداية العام الجديد، إذ تعرض العديد من النساء للتحرش الجنسي والسرقة واتهم بذلك مهاجرون.
ومن المنتظر أن تطرح المؤسسات الاقتصادية الألمانية الكبرى مخاوف من احتمال انهيار اتفاقية شينغن للحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في اجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ميونخ يوم الجمعة.
ويُتوقع أن يطرح ممثلو المؤسسات في الاجتماع نفس الحجة الخاصة بأن الهجرة قد تكون وسيلة مناسبة لسد العجز في الأيدي العاملة
https://telegram.me/buratha
