قرّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق أشغال المجلس التأسيسي إلى حين "انطلاق حوار وطني شامل يجمع كل الفرقاء السياسيين".
وقال بن جعفر في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المجلس "برهن اليوم في جلسته العامة أنه قادر على مواصلة أشغاله بأغلبية مريحة، لكنه لن يفعل قبل عودة جميع الأطراف وجلوسهم إلى طاولة الحوار".
ودعا بن جعفر بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن يضطلع بدوره في مواصلة الحوار الوطني مذكرا بالدور التاريخي الهام الذي قامت به المنظمة الشغيلة قبل الثورة وبعدها في تقريب وجهات النظر وفي جمع كافة الأطراف على مائدة الحوار" مع الحفاظ على نفس المسافة من جميع الأحزاب".
وانتقد قيادات الأحزاب التي قال إنها"اتجهت نحو الحشد والتمسك بمواقفها الخاصة عوضا عن ترجيح المصلحة الوطنية" خلال هذه الأزمة التي تمر بها تونس بعد الاغتيالات السياسية وقتل الجنود، وهو ما أدى حسب رأيه إلى تزايد بوادر الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب.
وأضاف: "لا أتهم أحدا وأعرف أن الأطراف الموجودة على الساحة وطنية وتحب التونسيين" ،مشيرا إلى أن سبب التوتر الحاصل مرده "أزمة ثقة"، مشددا على رفضه أن "يكون التأسيسي رهين أحزاب سياسية" قائلا "حزبنا هو تونس وولاؤنا الوحيد لتونس".
وأوضح أن "جانبا من المعارضة والرأي العام متخوف من أن تقوم الترويكا ولاسيما منها النهضة من خلال السيطرة على مفاصل الدولة بتنظيم الانتخابات القادمة بطريقة تكون لصالحها"، وفي المقابل "تتخوف الترويكا بدورها من الثورة المضادة وعودة منظومة الاستبداد القديمة" حسب تقديره.
وأكد بن جعفر أن "الشعب سئم السياسة والأوضاع المنخرمة" ولن يتحمل مزيد الانتظار ويرفض مزيد العمليات الإرهابية وموت جنود دون نتيجة.
31/5/13807
https://telegram.me/buratha
