موقع اور
أثارت الأنباء التي تحدثت عن تهديدات تلقاها عدد من أصحاب المولدات الأهلية في بعض مناطق بغداد للتوقف عن تشغيل مولداتهم وتزويد البيوت بالكهرباء، قلق العوائل البغدادية، فيما رأى مراقبون ان جهات حكومية تريد كسب تعاطف الشارع اليها عبر الاشارة الى وجود أطراف تريد اثارة المشاكل وتعميق معاناة الناس مع الكهرباء بقصد استغلالها سياسيا لتحريك الشارع.
ويقول مواطنون ان "المولدات الكهربائية الأهلية ليست ملكا لصاحبها فقط، بل هي ملك للمشتركين فيها، وتوقفها يعني الحاق أذى كبير بالأهالي، وهو ما يجعلنا نقف في وجه أي جهة او شخص يهدد أصحاب المولدات او يجبرهم على التوقف عن تزويد الطاقة الكهربائية".
واكد اهالي مناطق الكرادة والاعظمية ومدينة الصدر والطالبية رفضهم القاطع لاي تهديد يتعرض له اصحاب المولدات الاهلية، وقالوا " لو حدث هذا فلن نسكت وسنستخدم كل الوسائل ضد من يقوم بهذا التهديد".
وقالوا "لم نسمع عن توقف مولدة عن تزويد الكهرباء الا بسبب خلل فني، ولم نرى قوات امنية تقوم بحراسة المولدات واصحابها، لكن احد اصحاب المولدات ذكر للاهالي أن قوة من الجيش قريبة من المنطقة طلبت منه ابلاغها في حال تعرضه لأي تهديد من هذا القبيل".
واستدل المواطن ابو عبد الله على ذلك بالقول ان المولدة التي تغذي حيهم في مدينة الحرية بكرخ بغداد، توقفت امس فجأة، فما كان من شباب الحي الى الخروج فورا لمعرفة الامر ونجدة (ابو عماد الدراجي) صاحب المولدة، لكن اتضح انها كانت بحاجة لملئها بالوقود كي تستمر بالعمل حتى السادسة صباحاً.
وكان الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، قال في تصريحات صحفية، أن "بعض اصحاب المولدات الأهلية في عدد من مناطق بغداد تلقوا تهديدات من قبل أشخاص بعدم تشغيل مولداتهم، وهو ما دفعنا لاتخاذ اجراءات أمنية لحماية المولدات وأصحابها"، لمنع زيادة أزمة الكهرباء ومعاناة الاهالي وهو الهدف الذي يريد تحقيقه من يقفون وراء التهديدات. واضاف "دعونا المواطنين وأصحاب المولدات بالتبليغ عن اي تهديد يوجه اليهم بعدم تشغيل المولدات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد القائمين بالتهديد".
واوعز رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، بحماية أصحاب المولدات الكهربائية وشدد على معاقبة من يتعرض لهم، على خلفية تهديدات تعرض لها بعضهم في بغداد، بحسب بيان لمكتبه.
وذكر البيان أن "المالكي اوعز الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لأصحاب المولدات الاهلية، بعد تعرضهم الى تهديدات في مناطق الكرادة والجادرية والزعفرانية وعدد آخر من مناطق بغداد لإجبارهم على التوقف عن تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية". وشدد المالكي بحسب البيان على "ضرورة توجيه اقسى العقوبات بمن يثبت تورطه في تهديدهم".
ويرى مواطنون ومحللون ان "التهديدات مبالغ بها والمعلومات ربما تكون غير دقيقة لوجود اجماع على ان المولدات الأهلية وضمان تشغيلها حاجة لا يمكن المساس بها او جعلها محل ضغوط سياسية لأن وجودها يتعلق بحياة الناس"، لافتين الى ان تظاهرات أزمة الكهرباء أضعفت فرص المالكي للاحتفاظ بمنصبه.
ويقولون إن "التظاهرات الأخيرة التي قامت في البصرة والناصرية وغيرهما من المدن العراقية تعتبر جزءا من حملة منظمة لإضعاف حكومة المالكي، وذلك على الرغم من كون تلك التظاهرات تمثل رد فعل شعبي على تردي الخدمات وخاصة قطاع الكهرباء"، مضيفين أنه "لا يمكن فصل تلك التظاهرات عن الحراك السياسي وعن محاولات بعض الكتل السياسية للتأثير على المالكي ولتقليص حظوظه في تولي منصب رئاسة الوزراء لمرة ثانية".
ويعتقد محللو الاخبار في وكالة (اور) أن التظاهرات المرتبطة بأزمة الكهرباء لم تضعف حظوظ المالكي بالاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء بقدر ما أضعفها رد فعله على تلك التظاهرات، بسبب أن المالكي (يمتاز) بسوء إدارة الأزمات لأنه يوكل ملفات تلك الأزمات إلى الانفعال وإلى مستشاريه الذين اثبتوا فشلهم في العديد من المجالات والذين لا يهمهم سوى البقاء في مناصبهم فهم لا توجد عندهم رؤية تطويرية للعمل أو ما يسمى بالخطة البديلة.
ويقولون أن بعض المحسوبين على المالكي، اوهموه بإن لديهم اثباتات بأنه تم تسييس تظاهرات الكهرباء وكأنه لا توجد أزمة كهرباء فعلا، ذلك لان ملف نقص الخدمات يسهل الضغط على المالكي من خلاله لأنه ملف أعرج ومفضوح ومليء بالفساد، وهو ما ينعكس سلبا بالتأكيد على المالكي ويقلل من ثقة المواطنين بخياراته وإجراءاته.
وتوقعت مصادر سياسية وبرلمانية ان تتحول "انتفاضة الكهرباء" الى مساومات برلمانية في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، سواء بزيادة الضغط الشعبي على الحكومة أو بالاستفادة من الجانب الإعلامي وتكريسه لطرح سلبيات الحكومة وذلك حسب ما تتطلبه المفاوضات التي تجري خلف الكواليس السياسية وحسب ما يرتأيه الساعون إلى منصب رئاسة الوزراء.
وشهدت محافظات عديدة مطلع الاسبوع الجاري خروج مظاهرات تطالب بتحسين الواقع الخدمي، بينما حدثت مصادمات في مدينة البصرة بين المتظاهرين والقوات الامنية ادت إلى وفاة شخصين واصابة اخرين، فيما حدثت مصادمات اخرى في مدينة الناصرية،
كما قدم وزير الكهرباء المدعو كريم وحيد استقالته على خلفية الاحداث الجارية، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي عقب الاستقالة انه لا يرى شخصا أكفأ من وحيد في ادارة الملف.
https://telegram.me/buratha
