اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ، أن استقرار الوضع الأمني في العراق من شأنه أن يؤدي إلى استقرار المنطقة ككل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لايمكن للشركات المصرية أن تستثمر في العراق مالم يتحقق الأمن فيه.
وقال محمد قاسم لـ (آكانيوز) إن "استقرار الوضع في العراق يؤدي إلى استقرار الوضع في المنطقة ككل"، داعياً الساسة العراقيين إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة بأقرب وقت، لخدمة للشعب العراقي من اجل يتحقق الاستقرار في العراق وبالتالي الدول المجاورة".
وأوضح انه "لا يمكن أن يحصل استثمار من دون تحقيق الأمن والأمان للشركات التي تروم الاستثمار في العراق"، متابعا القول "وهذا هو مطلب الشركات المصرية التي لديها كامل الاستعداد للاستثمار ولكنها تطالب بتوفير الأمن كي تستطيع القدوم والاستثمار".
وكان قاسم قال في وقت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس في بغداد إن "مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية العراقية، وهي على استعداد للاستماع من كل الأطراف وتقديم المساعدة والمشورة السياسية".
وأضاف أن "العراق يمر بمرحلة دقيقة وهو بحاجة إلى وقفة كل الأشقاء"، لافتا إلى ان بلاده "تتطلع إلى شراكة اقتصادية مع العراق كونه يملك المقومات التي تؤهله لان يلعب دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط".
ولفت قاسم إلى أن "تطوير العلاقات العراقية المصرية لم يعود بالنفع على البلدين فحسب بل سيكون تأثيره مهما في الاستقرار الإقليمي".
من جهته قال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس خلال المؤتمر إن "الإخوة المصريين أثلجوا قلوبنا بإعلانهم أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية". وأوضح أن "المباحثات شملت الملف السياسي والاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في العراق".
وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي شن هجوما على بعض الكتل السياسية التي وصفها بأنها تعمل على إشراك الجانب الخارجي في القضايا الداخلية.وقال إن دخول العامل الدولي أو الإقليمي على تشكيل الحكومة "صنع الكثير من التعقيدات التي نعاني منها"، مشيرا إلى أن "ربط حوارنا بأجنداتنا الخارجية لن يوصلنا إلى حل، وإذا تحدثنا عن أزمة، فهي أزمة انتظار اتفاق الدول الإقليمية على مسميات وترشيحات"، في إشارته إلى أزمة تشكيل الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha