كشف مجلس محافظة بغداد انه يدرس حاليا 4 قضايا فساد اداري ومالي موزعة بين دوائر متنوعة ، فضلا عن 10 مجالس تحقيقية ، فيما اقترح استحداث مكتب استشاري قانوني لاعداد خطة استثمارية متكاملة للعاصمة .
وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس الدكتور عباس الدهلكي في تصريح خاص لـ”الصباح” ان اللجنة تدرس الان 4 قضايا فساد اداري ومالي موزعة بين دوائر الدولة ،متوقعا انهاء خدمات بعض الموظفين المتورطين فيها ،موضحا ان اللجنة ستحيل هذه القضايا الى الجهات المختصة لحين اكتمال الاجراءات القانونية التي تشمل الحصول على الوثائق والادلة المطلوبة بالشكل القانوني. وافاد ان لدى اللجنة 10 مجالس تحقيقية يجري متابعتها بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة ولم يتم حسمها لحد الان لعدم اكتمال الادلة . الدهلكي اقترح اعداد خطة استثمارية لعموم مدينة بغداد تتضمن الخطوات التي ترافق كل مشروع ودراسته من كل الجوانب تمثل خارطة تحدد بموجبها هيئة الاستثمار التابعة للمحافظة الظروف الادارية والفنية والقانونية التي يواجهها كل مشروع وبشكل تفصيلي ،منوها بأن الخطة يجب ان تتضمن استحداث مكتب استشاري قانوني خاص بالهيئة حصرا يضم خبراء قانونيين واقتصاديين في مجال الاستثمار وادارة المشاريع يقع على عاتقه تسويق المشروع الى المستثمر بعد دراسته قانونيا واقتصاديا ومعرفة جدواه وحل الاشكالات الممكن ان تقف بطريق تنفيذه ،لافتا الى ان ما يحدث الان هو تسويق المشروع الى المستثمر بما يحمله من اشكالات وعوائق تتعارض مع قانوني الاستثمار ومجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 .
https://telegram.me/buratha
