قال الخبير القانوني طارق حرب ان قرار مجلس الوزراء يوم امس يحل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كان معتمدا على قانون الشركات رقم 2 لسنة 97والذي اعطى لمجلس الوزراء صلاحية تصفية الشركة العامة (الممولة من الدولة) كشركة الخطوط الجوية صلاحية تصفيتها اي مايسمى اشهار افلاسها.
واضاف حرب لـ (وكالة انباء الاعلام العراقي) ان خسارة شركة الخطوط الجوية العراقية بلغت نسبة (50%) من رأس مالها منذ حرب الخليج الثانية حيث دمرت قوات الاحتلال اغلب الطائرات التي تمتلكها الشركة ولم يبقى للشركة الا عدد قليل من الطائرات (السكراب) موجودة في تونس ويران والاردن ، مشيرا الى قيمة هذه الطائرات في تلك الدول لاتسد اجرة وقوفها طيلة هذه المدة.
واكد حرب على ان اجراء مجلس الوزراء يوافق احكام قانون الشركات العامة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha