وكالة الصحافة العراقية
وعد إياد علاوي رئيس القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات ورئيس وزراء العراق الاسبق بإعادة فتح مكتب الجزيرة ببغداد بعد تشكيلة الحكومة العراقية، وقال علاوي في محاضرة ألقاها امس امام ضيوف منتدى الجزيرة السنوي الخامس ان غلق المكتب تم لاعتبارات أمنية أثناء دوامة العنف التي شهدتها بغداد إبان رئاسته للحكومة وان القرار شمل قناة العربية ولا يعني عداء لقطر او لقناة الجزيرة.
واضاف علاوي ان العراق دخل مرحلة جديدة منذ الاحتلال الذي رافقته أخطاء مهمة اولها تفكيك مؤسسات الدولة العراقية ابتداء بتفكيك الجيش والشرطة والاستخبارات والأمن والقضاء مما أدى لفراغ إداري وأمني وسياسي ولم تستطع القوات الأجنبية الحفاظ على الأمن.
واضاف إن الخطأ الثاني حدث عندما وضع العراق على طريق المحاصصة الطائفية السياسية قائلا ان تلك المحاصصة نمت بشكل متصاعد لتتلقى ضربة سياسية سلمية في الانتخابات الأخيرة عندما قرر العراقيون التصويت لغير صالح الطائفية. أما الخطأ الثالث فيكمن في سياسة الإبعاد والتهميش أو ما سميت بسياسة اجتثاث البعث والتي تمت على أسس سياسية وليس على اسس قانونية وأضاف رئيس كتلة العراقية في البرلمان العراقي ان هذه الأخطاء حكمت الوضع العراقي بعد الحرب مباشرة وأدت لتراكمات عصفت بالوضع العراقي بشكل كامل وفتحت الحدود العراقية لتدخلات خارجية سواء من قوى التطرف في المنطقة او من الدول التي تحاول التدخل في الشأن العراقي اما حماية لنفسها او خوفا مما قد يحصل لها خاصة بعد ان بدأت الولايات المتحدة بتهديد بلدان المنطقة او قسم منها،
واكد علاوي ان تلك الأخطاء الحقت بأخطاء أخرى أضيفت لاحقا وان على رأس تلك الأخطاء الاستعجال بكتابة الدستور العراقي خلال شهرين او شهرين ونصف الشهر وهذا غير مسبوق في تاريخ العالم الديمقراطي أو حتى العالم النامي بأن تكتب دساتير بعجالة في غياب مؤسسات دولة قادرة على حماية الدستور والإشراف علية وقال علاوي ان هذا ترك المجال مفتوحا أمام تكهنات تتعلق بصلب سلامة الدستور.
وأضاف: سمعتم مقولات تقول ان الكتلة التي تشكل الحكومة هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات وليس التي تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات وقد استأنس هؤلاء برأي وليس بقرار من المحكمة الاتحادية العليا والتي شكلت في عهدي عندما كنت رئيسا للوزراء وقد شكلت تلك المحكمة وأعطيت صلاحياتها بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وأكد علاوي انه ليس في صلاحيات المحكمة تفسير المواد المختلف عليها في الدستور لسبب بسيط هو عدم وجود دستور وانما ما سمي بقانون ادارة الدولة
واكد ان الدستور نص على تشكيل محكمة دستورية عليا من القضاة ورجال الدين تكون مهمتها تفسير الاختلاف في فقرات الدستور وقال ان هذه المحكمة لم تشكل للآن مما يعكس فشل المجلس النيابي السابق وفشل الحكومة ايضا في عدم اعتماد مثل هذه التشكيلة خاصة ونحن نسير على هدى الدستور العراقي،
واضاف علاوي ان تراكم الأخطاء وما حصل من سياسات ادت لنزف دماء العراقيين والتطهير العرقي والطائفي والمذهبي والى هجرة الكفاءات العراقية للخارج التي قدرت ببضعة ملايين واضاف ان هناك من هجر داخل العراق مما خلق وضعا مضطربا يتسم بخصائص مخيفة منها عدم الاستقرار الذي سيكون معديا للمنطقة واشار علاوي إلى تراجع التنمية وضعف إمكانات الاستثمار وان تراجع التنمية والاستقرار ادخل العراق والمنطقة في دوامة من القلق، وقال ان العراق يشكل ثروات هائلة سواء في البشر او الثروات الطبيعية مما يؤدي لكون العراق من اغنى دول المنطقة وربما العالم.
وشدد على دور العراق في استقرار المنطقة تاريخيا واستعرض دوره التاريخي عندما قامت دول الغرب باختيار العراق كنقطة ارتكاز وخط الدفاع الأول ضد السوفييت ومجموعة الدول الاشتراكية عندما عملت بريطانيا على تكوين حلف بغداد الذي ضم إيران وباكستان وتركيا وسورية، وقال علاوي ان غياب العراق وتفككه هو عنصر اساسي لما يحدث في المنطقة من اضطراب بالإضافة الى أسباب كثيرة وأضاف ان تراجع الوضع العراقي شجع تقدم الفوضى في عموم الشرق الأوسط حاليا حيث يوجد ترابط حقيقي سياسي وجغرافي بين بلدان المنطقة وهذا الأمر يؤدي إلى انتشار وانتقال الإشكالات الى البلدان الاخرى قائلا ان الإشكال في العراق ليس بسيطا بسبب أهميته ووضعه في المنطقة والعالم،
وانتقل علاوي للحديث عن تداعيات الانتخابات الاخيرة مؤكدا على ان الشعب العراقي صوت لقائمة من القوائم وهذا التصويت دليل على الرغبة العراقية في نقل العراق من الفوضى للاستقرار والنور والحالة الصحية للتعامل الايجابي مع بلدان المنطقة وأضاف إن القائمة العراقية تؤمن بأن الشكل العربي والإسلامي للعراق لا يعني القومية المنغلقة بل الانفتاح العربي العراقي على كافة الشرائح الموجودة في المنطقة العربية عموما والتواصل معها وبناء علاقات متينة وان تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومات الوطنية لمجتمعاتنا.
وردا على سؤال حول ما اذا كان تشكيل الحكومة سيتم وفق صفقة اقليمية اعرب عن رغبته بألا تكون هناك تدخلات اقليمية بأي شكل من الاشكال في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة منوها الى ان زيارته لعدد من دول المنطقة كان بهدف دعوتها لعدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية ومطالبته لها بعدم التدخل في الشأن العراقي على اعتبار انه كلما زاد هذا التدخل تعطل المشروع العراقي ومن ثم النشاط في المنطقة كلها.
وقال اننا حريصون على ان يترك العراقيون وشأنهم ليقرروا مستقبل بلادهم معربا عن امله ان يكون القرار عراقيا.واكد انه يمتلك ادلة واضحة على تدخلات من بعض الاطراف فيما يتعلق بنتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة وانه يسعى لمنع هذه التدخلات من خلال اقناع الدول بانه ليس من مصلحتها التدخل بالشأن العراقي
وحول وجود ملف مؤسسة الفساد في العراق أقر علاوي بوجود هذه المؤسسة وقال انه شخصيا أحال أربعة وزراء للتحقيق وطلب من نائب رئيس الوزراء تسلم ملف التحقيق وتمت احالة الملف لرئيس الوزراء التالي لكن الملف جمد. وقال انه نتيجة اضمحلال الدولة ومؤسساتها ونتيجة قيام التوظيف على اساس المحسوبية والطائفية والجهوية السياسية انعدمت مسألة الرقابة والعقاب والمتابعة فأصبحت بعض العناصر محمية من احزابها ومن اجهزتها فاستشرى الفساد بشكل اصبح يهدد الوضع العراقي. وقال ان احد اهم عناصر التصويت الذي تم مؤخرا هو مطالبة من سيأتي في المجلس النيابي الجديد بقطع دابر الفساد بشكل نهائي وهو امر غير مستحيل.
وردا على سؤال حول لقائه المرتقب مع المالكي قال ان الموعد السابق الغي لارتباطات المالكي كونه رئيس وزراء.وحول الحديث عن صفقة وشيكة بين القائمة العراقية ودولة القانون لتشكيل حكومة ائتلافية وان تكون رئاسة الوزراء مقسمة على فترتين للمالكي وعلاوي قال ان القائمة العراقية لا تؤمن بسياسة المحاور ولا بسياسة الاجتثاث ولا الابعاد ولا الاقصاء ولا تعقد صفقات مع هذا الطرف او ذاك وتنطلق من مسألة اساسية هي ان العراق للعراقيين ويجب ان يقوم على شراكة اساسية ومتساوية بين كل العراقيين دون أي اقصاء او تهميش وان هذا ما يسعى من اجله.
وقال اننا مع حكومة تضم كل الطيف العراقي وقادرة على اداء ما عليها للعراق وان تكون محددة ببرنامج واضح يؤدي ما عليه من تحقيق الخدمات اللائقة بالشعب العراقي العريق.
وردا على سؤال حول موقفه من تحول العراق الى بلد محتل به مقاومة وموقفه من تلك المقاومة اكد ان الاحتلال قرار مجلس الامن الذي حول القوات الغازية الى قوات احتلال وانه عندما بدأ انتقال السيادة تحولت التسمية الى قوات متعددة الجنسيات ويكون للعراق الحق في تقرير مصير القوات المحتلة. وقال انه اول من نادى بالحوار مع المقاومة خصوصا التي لم ترتكب جرائم بحق الشعب العراقي وسعى لادخال اطياف من المقاومة في العملية السياسية العراقية وان قسما منهم الان في قيادة العراق.
وقال ان العملية السياسية يجب ان تجمع كل العراقيين ولا تستثني الا القتلة فقط وان هذا مدخل للمصالحة السياسيةوحول كون العراق عربيا برئيس كردي قال ان العراق بلد عربي وان الاكراد جزء مهم واساسي من المجتمع العراقي وان العراق يؤمن بالعروبة المنفتحة التي تكفل الوحدة الوطنية ولا يمنع العراق من عروبته ان يكون رئيسه كرديا كما ان هوية البلد لا تحدد فقط من شخص رئيس الجمهورية وانما يؤكدها الدستور.
وردا على سؤال حول اغلاقه مكتب الجزيرة عام 2004 عندما كان رئيسا للوزراء قال علاوي انه لم يغلق فقط الجزيرة وانما قناة العربية ايضا بدعوى التصدي للعنف وقال كانت هناك مشاكل كبيرة وسفك كثير للدماء وكان علي ان اضع حدا لهذه النشاطات وقال ان هذا لا يعني انه عدو للجزيرة او عدو لقطر وانه تجمعه علاقة جيدة جدا بوضاح خنفر عندما كان مراسلا للجزيرة في بغداد مضيفا: لقد تخطينا هذه المشكلة الان وقال ردا على طلب بفتح مكتب الجزيرة اذا قام بتشكيل الحكومة الجديدة او اصبح طرفا قويا في الحكومة المقبلة: "تأمر".
ورفض علاوي مبدأ اجتثاث البعثيين من المسرح السياسي مطالبا بعدم محاسبة الناس على قناعاتهم السياسية وانه تجب التفرقة بين البعث والبعثيين وان البعثيين منهم الجيد والرديء لكن البعث انتهى كتجربة سياسية. واكد حرصه على عودة العراقيين من دول المهجر الى بلدهم وان ذلك مرتبط بتحسن الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، معربا عن شكره للدول التي استضافت عراقيين بسبب الاوضاع الامنية في العراق وشكر دولة قطر والسويد وغيرهما من الدول على استضافة مواطنين عراقيين قائلا ان موقعهم في بلدهم مع الاعتزاز والتقدير لدولة قطر وللسويد ولغيرهما من الدول.
وحول لقائه مع السيد السيستاني وموقفه كعلماني من استقطاب الاطياف الاخرى اوضح علاوي ان العلمانية لا تعني اصطداما بالدين وانما احترام الدين كجزء من هوية العراق لكنه لا يقبل ان يكون الدين او المذهب اداة للتمييز بين المواطنين. وقال ان لقاءه مع السيستاني جاء في وقت مهم حيث اكد ان المرجعية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم مرشحا معينا وانها تدعم التشكيل السريع للحكومة
https://telegram.me/buratha
