قال عضو الائتلاف الوطني العراقي طه درع ان موضوع تشكيل الحكومة سيكون بموجب رأي المحكمة الاتحادية التي أشارت إلى أن الكتلة النيابية الأكبر هي من تشكل الحكومة, معتقدا أن "اعتراف الآخرين بذلك متوقف على اختيار اسم التحالف الجديد بين الوطني ودولة القانون واختيار رئيس له.
وقال درع في حديث لوكالة العراق بيتنا اليوم الاثنين إن هذا الأمر "سيكون واقعا في مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة الأولى له وأن الكتل النيابية الأخرى ستتعامل معه على هذا الأساس".
وعن تأخير اجتماع لجنة الأربعة عشر عضوا من طرفي الائتلافين الوطني ودولة القانون التي ستضع آليات اختيار المرشح لرئاسة الوزراء أوضح درع أن "هناك خلافات حول هذا الأمر سيتم تجاوزها, أبرزها رغبة الكتلة الصدرية بتمثيل أكبر في هذه اللجنة", مؤكدا أنه "خلاف يمكن تجاوزه داخل الائتلاف لان وحدة الائتلاف لدى الجميع أهم من الأمور التفصيلية".
وتوقع درع "حل جميع الإشكالات وتسمية أعضاء الوطني السبعة داخل اللجنة واجتماعها خلال الأسبوع المقبل
https://telegram.me/buratha
