دعت ذي قار الحكومة المحلية في محافظة المثنى الى التعاون وإبداء مرونة بشأن تحديد الحدود الإدارية السابقة للمحافظة بغية الانفتاح على منافذ حدودية مع دول الكويت والسعودية لتطوير الواقع الاقتصادي للمحافظة
فيما كشفت عن دراسات لتحويل مجرى نهر الفرات عن مساره الحالي عند مملحة السماوة .
وقال رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي لـ” الصباح” ان وفدا من حكومة ذي قار ناقش مؤخرا مع رئيس الوزراء نوري المالكي محورين مهمين تضمنا ايجاد موارد اقتصادية بديلة او اضافية لذي قار كونها لا تمتلك مصادر اقتصادية تعود عليها بالنفع كبقية المحافظات الأخرى كفتح منافذ حدودية مع دولتي الكويت والسعودية بالتنسيق مع المحافظات المجاورة يمكن ان تنعش القطاع الاقتصادي للمحافظة التي تعتمد بالدرجة الأساسية على انتاج النفط الخام . ودعا العبادي الحكومة المحلية في محافظة المثنى الى تفهم المشكلة ومراعاة تحديد الحدود الإدارية السابقة لمحافظة ذي قار في زمن السبعينيات وعزلها من قبل النظام السابق عن الحدود السعودية بعد استقطاع جزء من حدود المحافظة التي سميت آنذاك بـ” الحبيسة” وهي منطقة تقع جنوب شرق السماوة وأعطيت الى محافظة المثنى ، فضلا عن ان هذه المنطقة تقع مسافة حوالي 200كم عن مركز مدينة السماوة فيما تبعد حوالي 8-10كم عن منطقة تل اللحم التابعة لذي قار ،داعيا محافظ المثنى ومجلسها الى تفهم تلك الاوضاع وإبداء مرونة من اجل ان تنفتح المحافظة على منافذ حدودية يمكن ان تكون متنفسا لإنعاش الاقتصاد لاسيما ان هذا المنفذ سيكون مفرقا بين حدود السعودية والكويت .
من جانب آخر أكد رئيس المجلس ان الوفد ناقش ايضا مع رئيس الوزراء امكانية تحويل مجرى نهر الفرات عن مساره الحالي عند مملحة السماوة او تبطينه للاستفادة منه لاغراض الشرب او لسقي الاراضي الزراعية ، لافتا الى ان مياه نهر الفرات تكون صالحة للشرب قبل مملحة السماوة وبعد مرورها بالمملحة باتجاه ذي قار تكون فيها المياه مالحة وتصل الى نسبة 5000 مل بالتر TDS، منوها بان الموضوع يخضع حاليا لدراسات فنية وعلمية سيتم عرضها على رئيس الوزراء لاحقا .
https://telegram.me/buratha