العراق بيتنا مئات المشاريع نفذت في محافظة بابل منذ سقوط النظام السابق والى غاية عام 2009، منها ما نفذتها القوات الامريكية وفريق اعمار المحافظة، ومنها ما نفذ على يد الحكومات المحلية بتمويل من الميزانية الاتحادية او بتمويل من الميزانية المخصصة للمحافظة. وبالرغم من ان المحافظة تشهد الى الان تنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة، الا ان بعض المسؤولين يجمعون على انها مشاريع في غالبيتها تعاني من مشكلات فنية وبالذات المشاريع التي نفذها الامريكان وجميعها غير مطابقة للمواصفات.
وفي ذات السياق، فان سوء التخطيط الذي وقعت الحكومات المحلية السابقة في مطبه حمل المحافظة مديونية كبيرة، اضطرت المسؤولين الحاليين اللجوء لحلول وقتية قد ترمم شيئا من الصدع..
مشاريع منفذة
يقول محمد المسعودي رئيس لجنة الاعمار والاستثمار في مجلس محافظة بابل ان 1722 مشروعا في مختلف القطاعات نفذت في عموم المحافظة منذ عام 2006 العام الذي بدات فيه المحافظات الاعتماد على الحكومة الاتحادية في تمويل ما تحتاجه من مشاريع.
المسعودي الذي يؤكد حاجة المحافظة الى العشرات من المشاريع الحيوية يقول انه وبالرغم من المظلومية التي عانت منها المحافظة الا ان الحكومة الاتحادية لم تخصص المبالغ الكافية للنهوض بالواقع الخدمي، اذ بلغ مجموع ما تسلمته المحافظة منذ عام 2006 مليار دولار فقط، الا ان قلة المبالغ المخصصة لم تمنع من اقامة المشاريع، فقد حصل القطاع الصحة مثلا عن مشاريع لبناء اربع مستشفيات كبيرة وعدد من المراكز الصحية النموذجية ومراكز تخصصية وكذلك شهد قطاع التربية بناء العشرات من المدارس الى جانب بناء العشرات من الدوائر داخل المحافظة وانجاز العشرات من مشاريع تصفية المياه بسعات مختلفة قلصت بموجبها القرى والمناطق غير المخدومة من 620 قرية الى 320 قرية ما زالت تعاني من شحة مياه الشرب، كما تمكنت من انجاز مشاريع لمد شبكات مياه وتعمل حاليا على استبدال عدد من محطات التصفية ذات السعات الصغيرة والمتوسطة بمجمعات ذلت سعات كبيرة تصل الى 500 م3/ ساعة وكذلك بناء مجمعات كبيرة تصل طاقتها الانتاجية الى اكثر من 5000 م3/ ساعة في مدينة الحلة وعدد من الاقضية.
مشاريع متلكئة
يؤكد المسعودي ان العشرات من المشاريع التي نفذت في المحافظة بعد سقوط النظام السابق نفذت بصورة متلكئة وغير مطابقة للمواصفات الفنية مشيرا الى ان لجنته تقوم بارسال تقارير عن هذه المشاريع الى دائرة العقود في المحافظة لغرض معالجة السلبيات فيها وقد تم معاقبة العديد من المهندسين واحالة بعض الشركات والمقاولين الى القضاء.
وحول مشروع الصرف الصحي الذي يقام في مدينة الحلة اكد ان هناك اخطاءا في هذا المشروع وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المهندسين والمشرفين لمعالجتها، وهذا المشروع مثله مثل الكثير من المشاريع التي تسجل عليها عشرات الاخطاء الفنية والادارية.
محافظ بابل سلمان الزركاني من جهته، يشير الى ان المحافظة وعلى خلفية تيقنها من وجود مشاريع متلكئة فانها شكلت عدة لجان لتفيم هذه المشاريع وتصنيفها ليتسنى التصرف مع المقاولين وشركات المقاولات التي تعهدت بتنفيذها ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مثل سحب العمل واناطته بمقاول اخر او تنفيذه على حساب المقاول المتلكيء.
وبما ان الشيء بالشيء يذكر، فقد اتخذ مجلس المحافظة اول خطوة عملية لسحب المشاريع المتلكئة في سياق ايجاد حلول وقتية للمازق المالي الذي تعاني منه المحافظة بسبب سوء التخطيط الذي وقعت فيه الحكومات المحلية السابقة، وقد تمكن من خلال ذلك توفير مبلغ 97 مليار و 500 مليون دينار قام بتوزيع مبلغ 84 مليار دينار منها على عدد من القطاعات، فقد حصل ديوان المحافظة على مبلغ 40 مليار دينار موزعة بين شراء اليات تخصصية لدعم مشاريع الاعمار وبين تاسيس دائرة جديدة باسم دائرة التنفيذ المباشر تتولى تنفيذ المشاريع الصغيرة بشكل مباشر دون الحاجة الى احالتها على مقاولين او شركات مقاولات، ومبلغ 26 مليار دينار لمديرية توزيع كهرباء بابل بهدف شراء محطات تحويل ومولدات ومحولات تساعد في تحسين واقع الشبكة الكهربائية في عموم المحافظة، فيما كانت حصة مديرية اتصالات المحافظة من المبلغ المذكور مليار دينار لشراء اليات تخصصية متعلقة بعمل الاتصالات فضلا عن تخصيص مبلغ ملياري دينار الى مديرية الشباب والرياضة لبناء 5 قاعات متعددة الاغراض وتاهيل قاعة الشهيد حمزة نوري للالعاب الرياضية وسط مدينة الحلة ومبلغ 7 مليارات الى مديرية شرطة بابل لشراء كاميرات تنصب في الساحات والشوارع الرئيسة لمدينة الحلة واجهزة سونار وكشف متفجرات حديثة الى جانب بناء نقطة تفتيش نموذجية عند مدخل مدينة الحلة بالقرب من مدينة بابل الاثارية وبناء قاعة انتظار داخل مبنى مديرية جوازات المحافظة اضافة الى تخصيص مبلغ 5 مليارات لبناء 3 مدارس وتاهيل بعض الاجنحة في غالبية مدرس المحافظة وتخصيص مبلغ ملياري دينار لتاسيس فضائية (بابل) ومبلغ 500 مليون دينار لرعاية النشاطات الثقافية تسلم الى البيت الثقافي في المحافظة التابع الى وزارة الثقافة ومبلغ مماثل لتاهيل شبكة مجاري الحلة.
وكانت الحكومات السابقة احالت عشرات المشاريع على التنفيذ بما لا يتناسب مع حجب الميزانيات المخصصة للمحافظة، ما رتب في ذمتها مديونية تجاوزت الـ200 مليار دينار للمقاولين ما زالت المحافظة تسددها ويتوقع ان تستمر في تسديدها حتى العام المقبل 2011.
مشاريع امريكية فاشلة
بالعودة الى المهندس محمد المسعودي رئيس لجنة الاعمار والاستثمار في مجلس المحافظة فانه يقول ان جميع المشاريع التي نفذتها القوات الاميركية في المحافظة مثل شارع 80 وبناية المحكمة الاتحادية وغيرها نفذت بطريقة عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية بسبب عدم اشراك الاميركان للحكومة المحلية ومجلس المحافظة في الاشراف على تنفيذ هذه المشروعات واصرارهم على تسيير الاعمال فيها وفقا لوجهات نظرهم.
وذكر ان غالبية المشروعات التي انفقت عليها القوات الاميركية ملايين الدولارات غير ذات جدوى اقتصادية بل انها بالعكس زادت من الازمات التي تعاني منها بعض القطاعات ومنها القطاع الزراعي مثل مشاريع مزارع الاسماك التي نقذت في عدد من مناطق شمال المحافظة.
الية جديدة لاحالة المشاريع
يؤكد مدير دائرة العقود في المحافظة المهندس حسين محمد حسين ان المحافظة قررت اعتماد الية جديدة لانفاق المبلغ المذكور على المشاريع المخصصة لها تتضمن الاعلان عنها في داخل العراق وخارجه بهدف اشراك الشركات العربية والاجنبية في تنفيذ المشاريع المهمة في المحافظة.
وكثيرا ما يشكوا المسؤولون في بابل من عدم كفاءة شركات المقاولات والمقاولين في تنفيذ المشاريع المحالة عليهم بسبب عدم امتلاك غالبيتهم الخبرات الفنية والمقدرة المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع تصل كلف البعض منها الى مليارات الدنانير، ما زاد في الطين بلة وجعل المحافظة تبدو مثل موقع عمل تجري فيه الامور بشكل عشوائي بحيث اثر على سير الحياة في غالبية المدن وبالذات مدينة الحلة التي تعاني من ارتفاع الغبار بسبب مخافات المشاريع وزحامات مرورية شديدة وتدني في الخدمات، على حد تعبير الكثير من المواطنين الذين عابوا على المحافظة عدم اعتمادها التنسيق والتخطيط الجيدين
https://telegram.me/buratha
