كشف مصدر مطلع في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ذي قار عن تلكؤ وزارة التجارة في تأمين مفردات الحصة التموينية الأساسية لسكان مدينة الناصرية البالغ عددهم نحو مليوني نسمة مشيرا إلى أن وكلاء المواد الغذائية لم يتسلموا مادة السكر لتسعة أشهر والشاي لأحد عشر شهرا والرز لأربعة أشهر .
وقال مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ذي قار نعيم خضير شناوة وهو يقلب أوراق تجهيز المواد الغذائية لعامي 2009 و2010 : إن مواد الحصة التموينية توزع بصورة مركزية وفروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هي المعنية بتجهيزها الى المواطنين، وأضاف وهو يقر بعدم انتظام توزيع مواد الحصة التموينية " نعم هناك تلكؤ في التجهيز لكن نحن جهة منفذة توزع ما متوفر من مواد في مخازن الشركة وحال استكمال الكميات المطلوب تجهيزها للمحافظة ضمن الحصة الشهرية " .
وأشار شناوة إلى أن محافظة ذي قار لم تتسلم مادة السكر لأربعة أشهر خلال عام 2009 وخمسة أشهر خلال عام 2010 والشاي لستة أشهر خلال عام 2009 وخمسة أشهر لعام 2010 والرز لأربعة أشهر خلال عام 2010 وحليب الأطفال لشهر واحد خلال 2010 لافتا إلى أن فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في ذي قار تمكن من تجهيز وكلاء المواد الغذائية بمادة زيت الطعام لستة أشهر قادمة حيث يجري تجهيزهم بحصة تشرين الثاني 2010 حاليا.
ورد مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أسباب التلكؤ في تأمين مفردات الحصة التموينية إلى قلة التخصيصات المالية المرصودة لوزارة التجارة والى تلكؤ المتعهدين في تجهيز المواد المتعاقدين على تجهيزها في الموعد المحدد .
منوها إلى أن وزارة التجارة ولمعالجة العجز المالي لجأت إلى تقليص مواد الحصة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي الدقيق والرز وحليب الأطفال والسكر وزيت الطعام .
وكانت البطاقة التموينية التي تقرر اعتمادها في تأمين الحصة التموينية لجميع العراقيين عقب فرض الحصار الاقتصادي مطلع تسعينيات القرن الماضي تضم أربع عشرة مادة غذائية من بينها السكر والشاي وزيت الطعام وحليب الكبار وحليب الأطفال والدقيق والرز والحمص والفاصوليا والعدس وملح الطعام والصابون ومساحيق الغسيل فضلا عن اللحوم والاجبان التي كانت توزع في مناسبات محدودة جدا .
ويعزو الكثير من المراقبين أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية إلى تذبذب تجهيز مفردات البطاقة التموينية واعتماد الأسواق العراقية على القطاع الخاص والدول المجاورة في تأمين السلة الغذائية للسكان المحليين وهو ما اخذ ينعكس سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.
https://telegram.me/buratha