ناقش مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، بجلسته الاعتيادية، المعوقات التي تعترض انشاء اول محطة استثمارية بجنوب العراق والمتمثلة برفض وزارة الكهرباء للمشروع بحجة عدم وجود منافس للشركة المنفذة، رغم معاناة المحافظة من ندرة الكهرباء، فيما عد معنيون معارضة الوزارة بـ”غير القانونية”.وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي، الذي ترأس الجلسة الرابعة والسبعين للمجلس، لوكالة (اصوات العراق) ان “المجلس ناقش بطلب من اعضائه مشروع انشاء محطة كهربائية استثمارية، والذي قدم من قبل احد المستثمرين، بغية تحريك المشروع المعطل خدمة للصالح العام”.واوضح “تقرر استضافة المستثمر المقدم للمشروع، في الجلسة القادمة للمجلس للاستفهام منه حول المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وبدء العمل فيه، على أن يشكل بعدها وفد من مجلس المحافظة لمقابلة وزير الكهرباء والحوار معه حول المشروع واعتراضهم على تنفيذه”.المعاون الفني لمجلس محافظة ذي قارعبد الحسين هادي هجر، قال ان “هنالك مساع لاقامة محطة توليد استثمارية بطاقة 500 ميغا واط منذ ثلاث سنوات، بحسب مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار بالمحافظة، وتم تهيئة كافة عوامل تنفيذ المشروع وانجاحه، حيث حدد مكان اقامة المحطة واستحصال موافقة وزارة النفط على تزويدها بالوقود، فضلا عن موافقة الشركة المستثمرة على شروط وزارة الكهرباء بتزويد المحطة بالتوربينات التي اشترتها الوزارة رغم انها تحملها خسارة بعدة ملايين من الدولارات”.وأشار الى ان “وزير الكهرباء تعهد خلال زيارته الاخيرة لمجلس المحافظة، بالموافقة على الطلب الا اننا وبعد مرور سبعة اشهر على الوعد مازلنا ننتظر ورود الموافقة الرسمية فالوزير يتحجج بعدم وجود شركة منافسة لشركة الصالحي المقدمة للمشروع لانشاء المحطة وهو امر لا تستطيع المحافظة معالجته”.واضاف “المحطة الاستثمارية ستنتج الوحدة الكهربائية بقيمة 3 سنت، بينما الان نستورد الكهرباء من تركيا وايران بقيمة 7 سنت للوحدة، وهو مبلغ كبير نسبيا”، مضيفا “لايمكن للعراق النهوض الا ان استطاع مسؤولوه حل المشاكل التي تواجههم بدلا من صنع مشاكل جديدة”.نائب رئيس هيئة استثمار ذي قار علي عبد العباس، قال ان “سبب تعطل انشاء المحطة اداري يتعلق بوزارة الكهرباء، والمفروض بالوزارة أن تأخذ بنظر الاعتبار قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 عند تعاملها مع المستثمرين”، مبينا ان “اشتراط تقديم عدة عروض للموافقة على احدها هو خارج عمل وزارة الكهرباء التي من المفترض ان تكون جهة فنية لديها معايير ثابتة تلزم المستثمر بها وليس مناقشة المستثمر حول عدم تقديم اخرين لعرض مشابهة للذي قدمه”.من جهته، قال بسام الجابري، وهو احد المتابعين لأزمة الكهرباء في ظل الواقع السياسي العراقي، ان “معالجة قطاع الكهرباء تحتاج لقرار سياسي فقط، وبقية المفردات الخاصة بمعالجة القطاع متوفرة بالبلد، ومن يريد ان يرى النور بالعراق عليه الضغط لمقاضاة الوزراء المكلفين بحقيبة الكهرباء، فطوال فترة سبع سنوات تم استهلاك مبالغ تقدر بعشرات المليارات، وهي يفترض ان تكون كافية لتوفير الكهرباء في بلد يفوق العراق باربعة اضعاف سكانه”.وتساءل عن “الاسباب الحقيقية لعدم معالجة هذه المشكلة التي تخلق معاناة يومية للمواطنين”، مبينا ان “هنالك جهد يمارسه سياسيون من مختلف الاتجاهات، وتجار حروب لابقاء الكهرباء بالعراق على ماهي عليه”.وعن الشروط التي تطالب وزارة الكهرباء بتوفيرها للموافقة على العقد الخاص بالمشروع، قال”الحجج التي تطرحها وزارة الكهرباء غير قانونية فلايمكن ان تقنع اي عاقل، فالوزارة تمارس مماطلة وعملية لف ودوران طوال ثلاث سنوات رغم الجهود المخلصة من قبل المحافظ السابق عزيز كاظم علوان، ومن المحافظ الحالي طالب الحسن، فضلا عن تدخل وزير الامن شيروان الوائلي، لاقامة المحطة الاستثمارية، حيث تعهد لهم وزيرالكهرباء في اكثر من مرة بالموافقه على المشروع الا انه يتراجع الى المربع الاول، ويطالب المسؤولين في المحافظة بجلب شركة منافسة للشركة صاحبة العطاء وهو اجراء خارج تخصص وزارة الكهرباء”.فيما قال المحلل السياسي فاضل الخفاجي، ان “الكهرباء ركن اساسي لأي دولة، وعملية تأمين الكهرباء في العراق تعني بدء عملية البناء الحقيقية للبلد وهو امر لاتريده دول وحكومات مختلفة، لأنها ستفقد السوق العراقي على الاقل، هذا ان لم نقل انها تلك الدول معادية للانسان العراقي”.وكان رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق اسماعيل العبودي، اعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في 1/11/2009، عن موافقة وزارة الكهرباء على مشروع شركة الصالحي لاقامة اول محطة استثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالعراق، بعد مفاوضات ثلاثية تمت بمقر الوزارة ببغداد وبعد اجتماع مع وزير الكهرباء بحضور ممثل شركة الصالحي وبجهود وزير الامن الوطني شيروان الوائلي، تم تذليل العقبات التي كانت تقف في وجه الشروع ببناء المحطة الاستثمارية الاولى بالبلد والذي قدم منذ سنتين وعلى مساحة 100 دونم ستنفذ جنوبي غرب مدينة الناصرية.واضاف حينها انه تم التوصل الى حل وسط يرضي الوزارة ويقضي بشراء الشركة الاستثمارية معداتها من شركة جنرال الكتريك الامريكية عن طريق الوزارة التي لديها مشاكل مالية عالقة مع شركة جنرال، فيما ستتولى وزارة النفط تسهيل حصول المستثمر على النفط من السوق المحلية، حيث ستبدأ المحطة بطاقة انتاجية قدرها 125 ميغا واط /ساعة خلال المرحلة الاولى، لتتصاعد الى 275 ميغا واط/ساعة خلال المرحلة الثانية، وصولا الى طاقة التوليد المستهدفة والبالغة 500 ميغا واط/ساعة وبفترة انجاز من 6 الى 9 اشهر لكل مرحلة، وباسعار تقدر بـ 25% من سعر تكلفة الانتاج لدى وزارة الكهرباء.يذكر ان كلفة انتاج الكيلو واط الواحد لدى وزارة الكهرباء يبلغ 18 سنت امريكي.وتوجد في ذي قار محطة وحيدة لتوليد الطاقة الكهربائية لأكثر من 2 مليون مواطن فيها، وهي محطة توليد كهرباء الناصرية الحرارية والتي تتألف من أربع وحدات توليدية، ودخلت إلى الخدمة بنهاية عام 1978، وقامت ببنائها شركة روسية بطاقة تصميمية تبلغ 600 ميغا واط، وحققت أعلى إنتاج لها بتوليد 500 ميغا واط خلال العام الحالي، والمحطة تعاني من مشاكل عده بسبب تقادمها وشحة مياه الفرات التي تعتمد عليها في التبريد بعد تعثر انشاء منظومة تبريد مغلقة بها لاسباب غير معروفة.
https://telegram.me/buratha
