أصدر مجلس الوزراء قرارا بالرقم (4) لسنة 2010 يخص نظام هيئة دعاوى الملكية. بيان للحكومة نقل عن المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ "أن إصدار هذا القرار يأتي استجابةً إلى متطلبات المرحلة الحالية في التأسيس لهيئة تعنى بحل النزاعات العقارية وكل ما يتعلق بها وفق أطر قانونية في نظام إدراي تم تعميمه بفروع ودوائر الهيئة.
وأوضح الدباغ أن مشروع النظام نص على أن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية يرأسها موظف بدرجة وزير وهو المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة, وله نائب بدرجة خاصة من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية في القانون ولرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه إلى نائبه.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تتكون من مكتب المفتش العام ودائرة منطقة بغداد التي سيكون لها ستة فروع ثلاثة لكل من الكرخ والرصافة. كما سيكون لها ثلاثة فروع أخرى في بعقوبة وخانقين والأنبار إضافة إلى فروع في محافظات الفرات الاوسط والجنوب
https://telegram.me/buratha
