في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ان يكون نهاية الاسبوع الحالي موعداً للنطق بقرار شمول تسعة من المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية باجراءات الهيئة من عدمه
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ، امس الثلاثاء، أن الهيئة القضائية في المفوضية قررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى ما بعد انعقاد البرلمان المقبل، وان المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.
المدير العام التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي قال في تصريح خص به (الصباح) : ان الهيئة ارسلت لائحة باوليات ووثائق المرشحين التسعة الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار الماضي،الى الهيئة التمييزية للبت بشمولهم باجراءات هيئة المساءلة من عدمه متوقعاً ان يصدر قرار بهذا الشأن نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل في اقصى تقدير.
وحمل اللامي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية التاخير بسبب عدم التزامها بقرارات هيئة المساءلة والعدالة القاضية باستبعاد المشمولين بالاجتثاث قبل اجراء الانتخابات وليس بعدها مما ادى الى حصول ارباك في عملها مشيراً الى انها لو التزمت بذلك لكانت العملية اسهل واختصرت الكثير من الوقت منبها على ان المفوضية تعرضت الى الكثير من الضغوطات التي املاها فريق الامم المتحدة الذي تولى مهمة تقديم المساعدة خلال الانتخابات.
ولفت الى ان هيئة المساءلة والعدالة التزمت بعملها المنوط بها وبالمواعيد التي حددت لها لاعادة اسماء مرشحي الانتخابات التشريعية الى المفوضية دون تأخير والتأكد من شمولهم باجراءات المساءلة من عدمه باعتبارها احد شروط الترشيح لأية عملية انتخابية في العراق .
لكن عضو مجلس المفوضية سعد الراوي اكد في تصريح صحفي ان «الهيئة القضائية أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارا بتأجيل النظر في قضية الفائزين المستبعدين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة إلى ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان المقبل».
وأضاف الراوي أن «البرلمان المقبل هو الذي سيبت بقضية الفائزين التسعة المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة»، مبينا أن «المفوضية ستكون غير مسؤولة عن هذا الملف بعد قرار الهيئة القضائية بتأجيل النظر فيه».
من جهته اكد عضو مجلس المفوضية سردار عبد الكريم، ان الارتباك الذي حصل في عمل المفوضية خلال مدة الانتخابات ومابعدها كان جراء القرارات التي اصدرتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ومواقف بعض الكيانات السياسية ووسائل الاعلام تجاهها.
عبد الكريم قال : كان يفترض بالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بموجب قانونها وقانون الانتخابات ان تقوم بتقديم اسماء المرشحين الذين يجب استبعادهم من العملية الانتخابية لشمولهم باجراءات اجتثاث البعث خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين، مشيراً الى ان المفوضية رأت بان الهيئة لم تتمكن من الالتزام بهذه المدد الزمنية ، لافتاً الى ان كل هذه الامور من شانها ان تقوم بارباك عمل المفوضية وتؤدي الى عدم التيقن من نتائج الانتخابات وبالتالي فان المفوضية لن تكون مطلقة اليد في مثل هذا الامر سواء بالتعامل مع الفائزين او نتائج الانتخابات. وبين ان السبب الاخر ورود كتب رسمية متناقضة من الهيئة ،اذ اشار الى ورود كتاب بشمول احد المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة والذي فاز في احد الدوائر الانتخابية باجراءات المساءلة والعدالة، ومن ثم يرد كتاب اخر بعده يؤكد عدم شموله بهذه الاجراءات بالاضافة الى تبليغ المفوضية بكتاب رسمي صادر عن رئاسة مجلس النواب قبل بدء الانتخابات البرلمانية باسبوعين تطلب منها عدم الاعتماد على الكتب الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في حال خلوها من تواقيع لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان منوها بان ورود كتاب من رئاسة مجلس الوزراء بعدم الاعتداد بالكتب الصادرة عن الهيئة من شأنه ارباك عمل المفوضية.
وتابع عبد الكريم انه في بعض الاحوال ترى المفوضية نفسها بموجب قانون المساءلة والعدالة ملزمة بالكتب الواردة من الاخيرة ،وفي حالات اخرى ترى نفسها في وضع محرج بسبب وجود تناقضات بين بعض الكتب التي ترد من الهيئة، لكن في جميع الاحوال ارتأت المفوضية ان تلتزم بقانون المساءلة وتنفيذه رغم كل الشكوك والريبة التي تدور وتحوم على هذه الهيئة، على حد قوله .الى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات ، أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية ، مؤكدة أن إرسال نتائج المحافظة إلى المحكمة للمصادقة عليها قبل انتهاء عملية العد والفرز لن يؤثر في النتائج النهائية.
وقال عضو مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي في مؤتمر صحافي عقدته المفوضية امس الثلاثاء في فندق الرشيد :ان «المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق»، مبينا أن من حق اي «كيان سياسي الطعن في نتائج العد والفرز لأصوات محافظة بغداد».
وكان نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي قد لوح،أمس الاول الاثنين، بـ»عدم المصادقة» على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً إذا تم شمول أي من المرشحين الفائزين بقرارات اجتثاث البعث، وهو أمر سيعيق عمليات انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة.
وتنص الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور العراقي على أن المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
