قال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي :" ان المصادقة على نتائج الانتخابات هي من صلاحيات المحكمة الاتحادية حصرا ، وليس من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية". وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم :" ان المادة 19 من الدستور اكدت ان القضاة مستقلون ، وان المادتين 87 و88 منه اكدتا ان السلطة القضائية مستقلة ، مما يعني انه لا ولاية لغير المحاكم على المحاكم".
واضاف:" هذا الامر يقودنا الى ان المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة مستقلة اداريا وماليا حسب المادة 92 اولا من الدستور، التي اشارت الى ان من اختصاصات المحكمة الاتحادية تفسير نصوص الدستور والفصل بالقضايا ، والفصل بالمنازعات ، وايضا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب".
وتابع :" هذا الامر تعززه المادة 94 من الدستور ، التي اكدت ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة".
وافاد الساعدي :" استنادا للمواد التي اعطت استقلالية للقضاء والقضاة ، فانه لا مجلس الرئاسة ولا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب له حق التدخل بالمصادقة على نتائج الانتخابات غير المحكمة الاتحادية".
واوضح:" ان الموضوع المتعلق بالمحاكم ، غير خاضع للمادة 138 من الدستور المتعلقة بالقوانين والقرارات التي يصدرها مجلس النواب وترسل الى مجلس رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ، فصلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات التي يصدرها مجلس النواب وليس المسائل المتعلقة بالقضايا التي يبت بها القضاء حصرا ومنها المصادقة على نتائج الانتخابات".
وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته اعلن انه لن يصادق على نتائج الانتخابات في هيئة الرئاسة اذا تضمنت اجتثاث اي نائب فائز في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار الماضي.
وقال في مؤتمر صحفي امس :" ان على المحكمة الاتحادية ان تصادق على جميع الفائزين في الانتخابات ولاتستثني احدا منهم باعتبار ان الذين فازوا تم اجتثاثهم بعد الانتخابات وهذا الامر لايمكن القبول به".
https://telegram.me/buratha
