كشف القيادي في ائتلاف "العراقية" حسن العلوي الأربعاء أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يميل إلى تجميد قرار هيئة المساءلة والعدالة الاخير والقاضي باستبعاد 52 مرشحاً من الانتخابات.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن العلوي " المالكي أتخذ قراراً حاسماً حينما اتصل بمفوضية الانتخابات وطلب منها عدم التعجل بإصدار هذا القرار وعرضه على المحكمة التمييزية".
وأضاف "أعتقد أن المالكي يميل إلى رفض قرار الاستبعاد لعلمه مثلنا بأن عواقب هذ القرار ستكون خطيرة على مستقبل العملية السياسية بالعراق".
وكانت هيئة قضائية عراقية ألغت نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/آذار شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لارتباطهم بالنظام السابق.
يذكر ان نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 الشهر الماضي أسفرت عن تقدم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بـ 91 مقعداً، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ89 مقعداً، وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعداً، وقائمة التحالف الكردستاني حلت رابعاً بحصولها على 43 مقعداً.
ووصفت قائمة "العراقية" التي يرأسها إياد علاوي قرار الهيئة التمييزية بإلغاء أصوات عدد من مرشحيها الفائزين في الانتخابات بأنها "اغتيال للعملية الديمقراطية" التي يراد تطبيقها في العراق وانهم سينسحبون غير اسفين على العملية السياسية برمتها . ولم تشر المفوضية أو هيئة المساءلة والعدالة إلى أسماء هؤلاء الأشخاص وكيفية توزيع المقاعد في حال شطب هذه الأصوات.
والاسئلة المهمة المطروحة هي هل باستطاعة المالكي تعطيل قرارات هيئة المسائلة والعدالة بعد ان تم تمييزها من قبل المحكمة الاتحادية ؟؟؟؟ وهل سيرضخ المالكي لتهديدات ائتلاف العراقية بان لديها كل خيارات عديدة ؟؟؟؟ الساعات القادمة ستبين ذلك ؟؟؟
https://telegram.me/buratha
