قال الخبير القانوني طارق حرب ان قرارات الهيئة التمييزية التابعة لهيئة المسائلة والعدالة هي قرارات قطعية ونهائية ولاتخضع لأي طريق من طرق الطعن, ولايمكن لأي جهة ان تعدل او تغير في قراراتها.وكشف حرب في تصريح صحفي اليوم الخميس :"ان القانون يمنع اجراء اي تسوية لعودة المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي,مبينا ان اي اجتماع للرئاسات الاربع سوف لن يغير من الامر شيئ". وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي قد تلقى طلبا من رئاسة الجمهورية يدعوه لاجتماع الرئاسات وبحث ما تم حسمه من قبل القضاء بخصوص المشمولين باجراءات اجتثاث البعث.
وبخصوص صلاحية مجلس الوزراء باستثناء البعض من المشمولين باجراءات المسائلة والعدالة, بين حرب:" ان هذا الامر لايسري على المرشحين المستبعدين وذلك لصدور امر قضائي بأستبعادهم, وكونه يحتاج الى اغلبية في مجلس الوزراء ومجلس النواب,وهذا امر صعب التحقيق". يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة كانت قد استبعدت عدد من الشخصيات السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ابرزهم صالح المطلك وظافر العاني.
https://telegram.me/buratha