بين عضو مجلس النواب العراقي كريم اليعقوبي أن "المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة لن يسمح لهم القيام بالدعاية الانتخابية الا بعد ان تنتهي الهيئة التميزية من اعمالها وتعلن موقفها منهم".
وتابع اليعقوبي قائلاً " اذا تاخرت الهيئة التميزية في النظر في الطعون الى مابعد موعد الانتخابات فان المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة لن يشاركوا بالانتخابات العراقية المقبلة لان المفوضية صادقت على المرشحين غير المشمولين باجراءات الاجتثاث وابعدت المشمولين منهم ".
واضاف ان " قرار مفوضية الانتخابات بالمصادقة على اسماء المرشحين للانتخابات بعد ابعاد المرشحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة كان صائبا ويتطابق مع احكام الدستور وقانون الانتخابات ".
وعلى الصعيد ذاته قال النائب عمار طعمة عضو الائتلاف الوطني العراقي "ان هناك قوانين وضوابط في قانون هيئة المساءلة والعدالة توضح من يشمل في الاستبعاد ، والعمل في تلك الضوابط والشروط المذكورة في المساءلة والعدالة هي الفيصل في تحديد المواقف النهائية".
واضاف طعمة "اعتقد انه يوجد إجماع على اجتثاث جميع المشمولين بالاجتثاث داخل دوائر الدولة وبعض المفاصل المهمة والمواقع الحساسة سواء في الاجهزة الامنية او الوزارات السيادية المهمة ويوجد اجماع في ضرورة ابعاد المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من تولي مناصب عليا او اسناد تلك المناصب لهم ، وان شمول البعض في تلك الاجراءات يأتي لتحقيق العدالة".
https://telegram.me/buratha
