أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر إقتراح مشروع قانون هيئة الرأي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأشار الناطق الى أن إقتراح مشروع قانون هيئة الرأي يأتي ليكون بمثابة إطار قانوني لرسم السياسة العامة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وتفعيل دور عمل هيئة الرأي في المهام المنوطة بها في مواضيع مختلفة.وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/2008 الموافقة على تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة العمل بأحكام القرار رقم (135) لسنة 1995 والخاص بتشكيل هيئات للرأي في مؤسسات الدولة والقرار المشار اليه هو قرار خاص بتشكيل هيئة تسمى هيئة الرأي في كل وزارة وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وديواني الرقابة المالية والبنك المركزي إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من مجلس شورى الدولة إعداد مشروع قانون يحل محل القرار المذكور ويعالج موضوع تشكيل هيئات الرأي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث قام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون بإسم قانون (هيئة الرأي) ذلك لأجل إشراك هيئات الرأي في الوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة بما يتلائم مع تطوير الإدارة وتنظيم العمل وزيادة الخبرة والكفاءة وتوسيع قاعدة المشاركة في سلطة وإتخاذ التوصيات والقرارات.وأضاف الناطق أن مشروع القانون نص على أن يترأس الهيئة موظف بدرجة وزير وتعتبر جهة غير مرتبطة بوزارة لأغراض هذا القانون وتتكون الهيئة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ووكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة الذين يحددهم الوزير وكذلك المدراء العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسية في نشاط الوزارة بالإضافة الى خبيرين يختارهما الوزير من منتسبي الوزارة ويرأس الوزير إجتماع الهيئة ويتم إختيار أحد الموظفين سكرتيراً للهيئة حيث تمارس الهيئة مهام دراسة وإقرار مشروع موازنة الوزارة ومشروع خطة التنمية ومشروعات القوانين والأنظمة وكذلك تقوم بدراسة الأنشطة والمشاريع والبرامج السياسية والتنسيق بين أجهزة الوزارة ودراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الأداء وتطوير الإنتاج وتقليص الهدر بالإضافة الى الإشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافئات والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الأداء وتطوير الإنتاج.وأكد الناطق على أن الهيئة ستتولى النظر في المظالم التي تقع على المنتسبين وترفع المظلمة الى سكرتير الهيئة مباشرة وعليه إدراجها في جدول أعمال الهيئة وإذا ما رأت الهيئة أن بالقرارات أو الإجراءات المتخذة في الوزارة مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات فلها أن توقف العمل بهذه القرارات أو الإجراءات الى حين البت في موضوعها وفق القانون ولرئيس مجلس الوزراء أن يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا أو يكلفها بما يقرره من المهام وتعقد الهيئة إجتماعاً واحداً في الأقل كل شهر ولكل عضو فيها أن يبدي رأيه بكل حرية ويستعين الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الأداء الأفضل في الوزارة على أن تتخذ التوصيات في الهيئة بالإتفاق وأن تتخذ القرارات والتوصيات التي لم يحصل عليها إتفاق بالأكثرية ويرفع الوزير كل (6) أشهر الى مجلس الوزراء تقريراً عن أعمال الهيئة يتضمن خلاصة المواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها مع تلك التوصيات التي لم يأخذ بها مع بيان أسباب ذلك.
https://telegram.me/buratha
