كشف علي فيصل اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة عن وصول طلب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي في شأن شمول طارق الهاشمي بقانون المساءلة والعدالة الى الهيئة". وأوضح ان "الطلب احيل على اللجنة القانونية في الهيئة وهي بصدد دراسته حالياً"، وأستبعد اللامي شمول الهاشمي بإجراءات الهيئة لأن "المضامين التي وردت في كتاب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي لا ترتقي الى شمول الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة". ونقلت وكالة فرانس برس عن اللامي قوله ان معظم المرشحين الذين شملهم قرار الهيئة قد استبدلوا بآخرين، من قبل كياناتهم السياسية والطعون التي يجرى بحثها الآن تتعلق بـ177 مرشحاً فقط.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha