دعت الرئاسات الثلاث الهيئة التمييزية الى حسم قضية المبعدين عن الانتخابات قبل انطلاق الحملات الدعائية، مؤكدة ضرورة اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في السابع من اذار المقبل. وتأتي هذه المستجدات في وقت تواصلت فيه ردود الفعل المتباينة ازاء قرار الهيئة التمييزية الخاص بالسماح للمشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخوض الانتخابات.
وعقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ظهر امس وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، البحث في تداعيات قرار الهيئة التمييزية بشأن المستبعدين.
واتفقت الرئاسات بحسب بيان حكومي ، على ضرورة حسم ملف المستبعدين على وفق القانون وتقديم الايضاحات الى الهيئة التمييزية التي ارادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون بحسب الأدلة المقدمة لها، على ان تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الدعائية الانتخابية لاتاحة الفرصة امام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بمهامها واجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
يشار الى ان هيئة التمييز المختصة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة قد ارجأت البت بالاعتراض من الناحيتين الشكلية والموضوعية الى حين الانتهاء من العملية الانتخابية والسماح لهم بالمشاركة في الترشيح للانتخابات، وفي حال فوزهم على وفق قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل فان هذا الفوز لايرتب لهم حق اشغال مقعد في مجلس النواب ولا يخولهم التمتع بالحقوق والامتيازات التي يمنحها القانون لاعضاء مجلس النواب لحين البت بالقضية.ويؤكد مراقبون بان دعوة الرئاسات الثلاث جاءت لقطع الطريق امام اية اشكاليات قد تحدث جراء التأجيل، مبينين ضرورة ان تحسم الهيئة التمييزية القضية خلال الايام القليلة المقبلة لقرب انطلاق الحملات الدعائية التي يجب ان تنطلق قبل شهر من موعد الاقتراع.
وكان رئيس مجلس النواب قد دعا الى اعطاء مدة محددة لتقديم هيئة المساءلة والعدالة جميع الوثائق والادلة التي لديها ضد المرشحين وبخلافه يعد الاقصاء لاغيا.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، ان السامرائي اعرب خلال استقباله ايد ملكيرت مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق امس، عن قلقه من ترحيل الأزمة الى ما بعد الانتخابات بعد ان يتبين عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وبذلك ستكون اجواء الاقصاء اكثر حدة وعرضة للتسييس.واكد رئيس البرلمان اهمية وجود المراقبة والتدقيق على كل مفاصل العملية الإنتخابية ولغاية ظهور النتائج النهائية، منوها بان المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة للغاية ولابد من ضمان اجرائها بمنتهى الشفافية والوضوح.وعلى صعيد متصل بحث الدكتور السامرائي مع فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات خلال لقاء جرى بينهما امس، اجراءات المفوضية في ضوء قرارات الهيئة التمييزية والمعايير المعتمدة لانتخابات المهجرين داخل العراق وخارجه.من جانبها، كشفت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة انها تجري لقاءات مع الهيئة التمييزية لحلحلة موضوع المستبعدين، مجددة تاكيدها أن مهام الهيئة تقتصر على البت في شمول المستبعد باجراءات المساءلة من عدمه.وادى قرار هيئة التمييز بشأن عودة المبعدين للمشاركة في الانتخابات الى ارجاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات البرلمانية الى 12 من الشهر الحالي بدلا من السابع منه، بحسب رئيسة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني، التي قالت في تصريح صحفي: ان هذا التأجيل جاء من اجل منح الوقت الكافي للمحكمة الاتحادية للاجابة على استفساراتها.
الائتلاف الوطني يهدد بمقاطعة الانتخاباتوضمن الردود السياسية على قرار الهيئة التمييزية، كشف النائب محمد البياتي عن الائتلاف الوطني ان "الائتلاف بجميع اطيافه هددوا بعدم المشاركة بالانتخابات المقبلة اذا تم تمرير قرار الهيئة التمييزية.البياتي قال في تصريح صحفي : ان "مجلس النواب قد اتفق بجميع اعضائه على ان يكونوا جاهزين لعقد اية جلسة استثنائية.
من جتنبه قال النائب فالح الفياض: ان "ما قامت به الهيئة التمييزية جاء تحت ضغوطات دولية واضحة، عبر عنها نائب الرئيس الاميركي والسفير الاميركي لدى العراق وهذا مخالف للدستور.واكد الفياض في تصريح صحفي ان الائتلاف الوطني "لن يسمح باجراء الانتخابات التي تكون بوابة لعودة البعث"، مؤكدا ان عودة البعثيين "خط احمر" لا يمكن تجاوزه وسنبذل كل الجهود لمنع ذلك.
في تلك الاثناء، افاد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بانه لا ينبغي البت بجميع الطعون المقدمة الى الهيئة التمييزية بشأن المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة دفعة واحدة بل ينبغي ان تكون منفردة. واعلن عثمان ان التحالف الكردستاني بصدد دراسة قرار الهيئة التمييزية واتخاذ موقف بشأنه، منوها في تصريح صحفي بان "بعض وسائل الاعلام نقلت عنه تصريحات خاطئة مجتزأة حول قرار الهيئة التمييزية.
من ناحيتها، قالت عضو كتلة المجلس الاعلى الاسلامي النائبة ليلى الخفاجي: ان "قرار الهيئة التمييزية كان قرارا سياسيا بحتا وفيه مخالفة واضحة وصريحة للقانون والدستور، اضافة الى مخالفته لاراء الاوساط السياسية والشعبية المؤمنة ببناء الدولة العراقية الحديثة ومؤسساتها.واوضحت الخفاجي في تصريحات صحفية، ان "القرار خالف ثلاث مواد دستورية وهي المادة السابعة التي تحظر حزب البعث الصدامي والمادة 32 التي تلزم الدولة برعاية اسر الشهداء وضحايا النظام المقبور ومن اولى اولويات رعايتهم هي عدم السماح بعودة مرتكبي الجرائم بحقهم الى الواجهة السياسية وكذلك المادة الخامسة والثلاثون في فقرتها الثالثة التي تمنع المشمولين بالابعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة من الترشيح لأي انتخابات تجري في البلاد.فيما اشار النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية كريم اليعقوبي الى ان الهيئة التمييزية قدمت رأيا ووجهة نظر وليس قرارا في هذا الموضوع.وذكر اليعقوبي ان "الهيئة ابدت رغبتها في تأجيل النظر بالطعون الى ما بعد الانتخابات وهذا الرأي لا يعتبر قرارا ملزما لمفوضية الانتخابات ويمكن للمفوضية ان ترفضه لان صلاحيات الهيئة تنحصر فقط في اتخاذ القرارات بالطعون المقدمة وليس لها اية مهام اخرى"، منوها بان "هذه الهيئة ستنتهي مهامها وتعتبر ملغية بعد النظر بالطعون، لذا فالقرار متروك للمفوضية برفض طلب الهيئة التمييزية ورأيها.
وسط هذه الصورة، قال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة: ان قرار الهيئة التمييزية جاء في شقين، الاول هو عجز الهيئة التمييزية في النظر بجميع الطعون المقدمة اليها قبل وقت الانتخابات وهذا مخالف للصيغ التي رسمها القانون للهيئة التمييزية والتي تحدد عشرين يوما للنظر في طعون المتضررين بغض النظر عن مشاركتهم في الانتخابات.وتابع اللامي في تصريح صحفي: ان الخرق الثاني هو السماح للمستبعدين بسبب شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة المشاركة في الانتخابات فالهيئة التمييزية لا يمكن ان تقر للمستبعدين بالمشاركة او عدمها.
https://telegram.me/buratha
