دعا النائب عامر ثامر القيادي في الائتلاف الوطني العراقي هيئة المساءلة والعدالة الى "تصحيح قرار الهيئة التمييزية بخصوص تأجيل النظر بقرارات المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات بالتمييز عليه لانه مخالف للدستور".
وقال ثامر: ان "الهيئة التمييزية اعلى رأس الهرم للسلطة القضائية، الا ان واجباتها محصورة في الطعن بالقرارات بعد التدقيق والمداولة وتقرر فيما اذا كانت تلك القرارات موافقة للقانون من عدمه على ان يكون الطعن ضمن المدة القانونية حتى ينظر به"، مؤكدا ان "على هيئة المساءلة والعدالة تمييز القرار التمييزي للمحكمة بانه غير دستوري وبامكانها ان تطلب النظر به من خلال هيئة موسعة في محكمة التمييز لتصحيح القرار".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha