من المؤمل ان تلتئم الرئاسات الاربع اليوم لبحث تداعيات قرار الهيئة التمييزية بالسماح للمشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بخوض الانتخابات، والتوصل الى بلورة افكار يتوافق عليها المجتمعون قبل جلسة البرلمان المتوقع عقدها غدا، وفيما اثار القرار رفضا واستهجانا من قبل الحكومة والعديد من القوى السياسية باعتباره "غير قانوني او دستوري"، رحبت شخصيات مستبعدة بالقرار الذي دفع بمفوضية الانتخابات الى تأجيل اعلان انطلاق الحملات الانتخابية لحين البت من قبل المحكمة الاتحادية بمدى الزام قرار الهيئة التمييزية.
اجتماع الرئاسات الأربع
واعلن عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب اياد السامرائي، ان "السامرائي دعا الى اجتماع للرئاسات الاربع (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى) اليوم لدراسة قرار الهيئة التمييزية لهيئة المساءلة والعدالة وبلورة افكار يتفق عليها قبل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المقرر عقدها غدا.
وقال المشهداني في تصريح لـ"الصباح": ان "السامرائي التقى برئيس الوزراء نوري المالكي الاسبوع الماضي، اذ اشار رئيس الحكومة الى ان القرار فيه اشكال وتترتب عليه تداعيات وطلب من رئيس مجلس النواب الدعوة لعقد جلسة استثنائية، ما استدعى رئيس البرلمان الى ان يدعو لعقد جلسة للرئاسات الاربع قبل جلسة مجلس النواب بيوم واحد لمناقشة الافكار المناسبة لطرحها على المجلس"، منوها بان "الحاجة الى عقد جلسة استثنائية قد تنتفي في حال توصل الرئاسات الاربع الى اتفاق بشأن قضية المستبعدين.
وتنص المادة (58) من الدستور على ما يلي: "لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ولفت المشهداني الى ان اغلبية الكتل النيابية مستعدة لحضور جلسة البرلمان "وبالتالي فان النصاب القانوني لعقد الجلسة قد يتحقق بما يسهم بمناقشة القضية.
وكانت الدائرة الاعلامية في البرلمان قد اعلنت ان رئيس مجلس النواب دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب يوم غد الاحد بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء لدراسة قرار الهيئة التمييزية لهيئة المساءلة والعدالة. وفي الاطار ذاته دعا رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم جميع نواب كتلته للمشاركة في الجلسة الاستثنائية للمجلس غدا.
وقال معصوم في تصريح صحفي: ان "التحالف الكردستاني يؤكد على موقفه الثابت والمبدئي بشأن ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند الى الدستور العراقي الذي حرم وفي بنود صريحة البعثيين الصداميين الذين اجرموا بحق الشعب العراقي في المشاركة في العملية السياسية ومنها الانتخابات التشريعية" مشيرا الى ان " التحالف الكردستاني يدرس الآن اتخاذ موقف صريح وواضح من موضوع السماح لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات القادمة، يستند الى الدستور، وبما يعزز إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة.
وعد معصوم التصريح الأخير للنائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بانه" يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التحالف" في اشارة الى ما قاله عثمان من ان "ما اقرته الهيئة التمييزية بالغاء قرارات المساءلة والعدالة يمثل حلا وسطا والتحالف الكردستاني يحترم قرارات القضاء وان العملية الانتخابية بحاجة الى عودة المستبعدين لكي تكتسب شرعيتها.
https://telegram.me/buratha
