قالت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحدة السيدة شذى الموسوي ان المحكمة الاتحادية العليا بل النظام القضائي العراقي باكمله يواجه في ظل النظام الديمقراطي الجديد اليوم اختبارا حقيقيا لمدى مصداقيتها وحياديتها واستقلاليتها حيث سيكون عليها البت في صحة عقود جولة التراخيص النفطية التي عقدتها وزارة النفط مع شركات نفطية اجنبية
واضافت الموسوي في بيان صحفي تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ان هذه التراخيص كانت دون موافقة مجلس النواب خلافا لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1967 الساري المفعول ،وبدون موافقة رسمية من مجالس المحافظات المنتجة خلافا للمادة 111 و112 من الدستور
واكدت الموسوي في بيانها ان هذه قضية تاريخية للعراق وشعبه وتحديد مسار تطوير ثروته النفطية اما باتجاه الدستور او بخلافه ، حيث اكد معظم خبراء النفط العراقيين واعضاء مجلس النواب عدم قانونية هذه العقود بينما تصر الحكومة على المضي فيها بسرعة غير مسبوقة وقبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية
https://telegram.me/buratha
