يقف مهند صمد 32 سنة، بوجهه الشاحب وجسده الهزيل على مقربة من مستشفى الرمادي العام بانتظار ما يسميه بيع بضاعته "الربانية" لمن يحتاجها من المرضى او الجرحى القادمين إلى المستشفى، بسعر يحدده مسبقا، بواسطة خبرته في تحديد الحالة المادية للشاري كنوع سيارته أو ملابسه التي يرتديها، ومدى حرجه في الحصول على قنينة أو اثنتين من الدم. وبعد أن "يتبرع بدمه" مقابل المال يعود مهند إلى منزله، مكتفيا بما يجنيه من مال، من دون الحاجة إلى العمل.
الشهامة بعد التفجير.. خطوة أولى في مسيرة الألف قنينة
ويصف مهند بداية عمله ببيع دمه أو بضاعته الربانية بـ"المصادفة التي أنقذته من مد يده للناس وطلب المعونة". ويقول مهند في حديث لـ"السومرية نيوز" "قبل عام ونصف كنت مارا، بالمصادفة، من أمام المستشفى العام بالرمادي متوجها إلى احد المسؤولين في دائرة البلدية ويدعى المهندس خيري العاني، طلبا للتوظيف في دائرة حكومية كحارس ليلي قبل أن تستوقفني أم في الأربعين من عمرها، وتطلب مني التبرع بالدم لابنها المصاب في تفجير دام ضرب المدينة، وكانت شهامة مني أن وافقت، ودخلت إلى المستشفى معها للتبرع بقنينة دم، وبعد الانتهاء أدخلت يدها في جيبي لتعطيني ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف دينار، رفضت في البداية اخذ المبلغ غير إنها أصرت وقالت إنها هدية من أم أنقذت ولدها".
ويتابع مهند حديثه بقوله "بعد ذلك خرجت من المستشفى وتوجهت إلى مقصدي حيث دائرة البلدية، غير أن "العاني" طردني من مكتبه، وقال لي إنني لا احمل شهادة، وليس هناك أي مكان للاميين أمثالي، كما إنني لا انتمي إلى أي حزب من الأحزاب الجديدة في الانبار".
ويضيف "جلست بعدها ثلاثة أشهر ابحث عن عمل دون جدوى، فتذكرت قصتي مع تلك الأم، وخطر لي إنني إذا ذهبت إلى المستشفى لأعرض دمي للمحتاجين مقابل المال أفضل من البقاء تحت رحمة أشقائي وأقربائي الذين يمنون علي بمبالغ زهيدة من المال، ويسمعوني كلاما مؤلما في كل مرة اطلب فيها المال منهم".
ويفتخر الشاب مهند بأنه ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يلبس ويأكل ويخرج ويصرف من ماله الخاص الذي يجنيه من بيع دمه، ويقول "لا حاجة إلى إذلال نفسي، فانا أبيع وأساعد الناس في الوقت نفسه، وحاليا أنا اتجه إلى جمع مبلغ 500 دولار من عملي هذا حتى اشتري "ستوتة" (عربة لنقل البضائع تسحبها دراجة بخارية)، كي ابدأ حياتي واترك هذا العمل لأنه أنهك جسدي كثيرا".
ويبيع مهند ما معدله قنينة دم إلى ثلاث قناني شهريا، فيما ينصح الأطباء بان يكون الفاصل الزمني بين كل عملية سحب دم وأخرى ستة أشهر أو ثلاثة إلى أربعة أشهر عند الضرورة، وشهرين في الحالات القصوى.
ويبيع مهند القنينة الواحدة بسعر يتراوح بين العشرين ألف دينار إلى ستين ألف دينار عراقي غير انه يصر على مساعدة الفقراء المضطرين ببيعهم بسعر اقل من المعتاد.
وأسهمت عمليات العنف في العراق بزيادة الطلب على قناني الدم، خصوصا للأصناف النادرة. وحسب مديرية صحة الانبار فان عدد من قتل وأصيب في التفجيرات التي طالت سبع مدن رئيسة في محافظة الانبار، 110 كم شمال غرب بغداد، خلال شهر تشرين الأول الماضي وبداية الشهر الجاري، بلغ 311 شخصا غالبيتهم من المدنيين، مؤكدة أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب خطورة حالات المصابين.
تبرع بالدم أم حفلة تنكرية للمنقذين؟
ويصف احد مسئولي مصرف الدم في الانبار والذي فضل مناداته بـ"خليل الممرض" كما يسميه رفاقه ظاهرة امتهان الشبان العاطلين عن العمل بيع قناني الدم بـ"المتسعة" التي قد تضاف إلى قائمة مخلفات الغزو الأمريكي للبلاد .
ويقول الممرض خليل في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "أساليب مصاصي الدماء، كما يسمونهم هنا العاملين في مصرف الدم باتت معروفة"، ويضيف "كثيرا ما وضعوا المصائد لكشف من يريدون بيع دمائهم، فقد إلفنا وجوه الكثير منهم لكنهم باتوا يعمدون إلى أساليب أخرى مثل الاطلاع على جدول المناوبة الشهري للموظفين، وتغيير أشكالهم عن طريق إطالة شعر لحاهم مرة وأخرى لبس شعر مستعار في الرأس، وأخرى تزوير بطاقات شخصية بأسماء مزيفة ومتعددة".
ويستدرك بالقول "في بعض الأحيان نضطر إلى إدخالهم وقبول اخذ الدم منهم في أيام تكون فيه المستشفى مكتظة بالمحتاجين للدم خاصة أيام الانفجارات حيث كثيرا ما نعاني من نقص في أصناف الدم السالبة التي يطلق على حاملها هنا بـ"المنقذ".
ويعتبر مدير إعلام مستشفى الفلوجة العام احمد الفلاحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ظاهرة بيع الدم أو ما يعرف شعبيا بالعراق بـ"مصاصي الدماء" بانها "مدعاة قلق وخوف، وبداية تفسخ اجتماعي في الانبار"، ويعلل ذلك بالقول أن "بروز هذه الظاهرة في مجتمع عشائري ديني، مثل محافظة الانبار ومع كل ما يفرضه من أعراف وتشدد، يعني أننا بالفعل أمام حالة خطيرة".
ويستدرك الفلاحي"أنا مطمئن إن تلك الظاهرة في الانبار طارئة ووقتية"، داعيا الى ضرورة تشريع قانون عقابي خاص بظاهرة بيع الدم.
ويقول أخصائي أمراض الدم الدكتور محمد الدليمي في مستشفى الرمادي الحكومي لـ"السومرية نيوز" باشرنا بتقديم تعليمات لذوي المرضى بضرورة جلب متبرع من نفس العائلة او من الأصدقاء، بسبب وجود عدد من "وهابي الدم" مقابل المال ممن هم من مدمني المخدرات او الكحول وبعضهم مصاب بأمراض معدية يستغلون حاجة الناس وجهلهم لبيع دمهم لهم خاصة عندما تكون هناك تفجيرات يسقط فيها عدد كبير من المدنيين وينفذ مخزون الدم من المستشفيات في أصناف معينة دون أخرى.
ويضيف"صدرت تعليمات من وزارة الصحة العراقية منتصف العام الجاري إلى جميع المستشفيات تأكيد ضرورة فحص الدم وإخضاعه لتحليلات مختبريه دقيقة منها نسبة الكحول أو المخدرات أو إصابة الواهب بمرض فيروسي معين يمكن أن ينتقل إلى المريض بعد إعطاءه الدم من الواهب مثل فقدان المناعة الايدز، أو التهاب الكبد الفيروسي".
الشرطة: مدمنون ومكسب سهل للجماعات الارهابية المسلحة
وداخل احد المقاهي الشعبية الغارقة بين أزقة الفلوجة الضيقة والمتآكلة بسبب قدمها أصر الحاج أبو علي المحمدي 55 عام على عدم كشفه لأسرار "تجار الدم" المقيمين في مقهاه منذ عدة أشهر قبل تقديم واجب الضيافة "كاس الشاي "والاركيلة"، لفريق "السومرية نيوز" في الانبار.
ويشير أبو علي بيده إلى شابين يجلسان بالقرب منه ويقول "هذا الشاب الذي على يسارك هو من باعة الدم ويمتلك ثلاث شرائح هاتف وزعها على موظفين في المستشفى في حال وجود من يحتاج إلى صنف دمه، يتصلون به ويقوم هو بالتوجه إلى مصرف الدم لبيع قنينة أو اثنتين ويعود بمبلغ لا يقل عن 60 ألف دينار(ما يعادل نحو 50 دولار)، والغريب انه يحمل شهادة جامعية لكن فقدانه العمل جعله ينضم إلى فريق "مصاصو الدماء".
جلسنا بدون استئذان على طاولة الشاب فاضل حميد 29 عام وسألناه عن سبب امتهانه بيع الدم وظروف عمله فاشترط نشر حديثه كاملا قبل أن يتحدث معنا وعن ذلك يقول "كان الأجدر بكم أن تتحدثوا عن البطالة أو عن عدم اكتراث الحكومة بنا فنحن بلا عمل، وأنا لا أجيد سوى الأعمال المكتبية وليس هناك أي وظيفة لي، ولم يتبق لي سوى الانخراط بالجماعات المسلحة لاجني المال أو دخول عالم الجريمة أو بيع دمي، كما يفعل المئات الشبان في العراق فانا لا ارتكب جريمة ولا الحق أذية بأحد، بالعكس أنا أساعد الناس وهم يكرموني ولا اطلب منهم سعر وأعاند عليه، إنما أقول لهم الدم غالي ومن جسدي ولا يقدر بثمن، أكرموني بقدر مساعدتي لكم".
ويضيف حميد "إنها مهنة تلحق العار لكن ليس بي إنما بالحكومة"، ويتابع أنه ما زال يتمتع بصحة جيدة على الرغم من أنه يسحب كميات "كبيرة" من دمه.
ويوضح الشاب "بعد كل قنينة أو اثنتين أبيعهما آتي إلى هنا، واطلب وجبة من الكبد المشوي وعصير البرتقال وكميات كبيرة من الماء واشتري مجموعة مقويات مثل الحديد وفيتامين C، وها أنا ذا منذ عامين وأنا اعمل والحمد لله جسدي ما زال يعمل.. لكن إلى متى يبقى صالح للعمل هذا الذي لا امتلك أجابه له".
ويقول الضابط المسئول عن مكافحة المخدرات والإدمان في شرطة الانبار سعد الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن الشرطة تعتقل من تتأكد من امتهانه لهذه المهنة، فاغلبهم من المدمنين الذين يلجأون الى أي عمل للحصول على المال لسد حاجتهم في الإدمان، سواء كان على المخدرات أو الكحول".
ويرى إن ثمة خطر آخر في هذه الظاهرة ويوضح إن "باعة الدم هم أهداف سهلة لكسبهم من قبل الجماعات المسلحة، لكن نحن نعاني من مشكلة عدم وجود قانون يتيح لنا احتجازهم فترة طويلة، ولا توجد في الانبار أي مراكز لإعادة تأهيلهم أو منحهم فرصة في الحياة الطبيعية عن طريق توفير عمل لهم".
ويضيف "نعمل مع مستشفيات المحافظة من اجل الحد من اتساع تلك الظاهرة لكن المعوقات كبيرة خاصة مع انتفاء عامل مساعد وكبير لنا وهو توفير فرص عمل لهم بعد إطلاق سراحهم"، إلا أنه يستدرك بالقول "بصراحة لا يمكن لي حصر عدد من يعملون في هذا المجال لكنهم في زيادة مع الأسف".
يبيع كليته كي يذهب للسويد
ويعمل عدد من رجال الدين في الانبار على تضمين خطبهم الأسبوعية بتوجيهات ونصائح تحذر الشبان من بيع أعضائهم البشرية أو كميات من دمائهم مقابل المال.
ويروي الشيخ محمد الهيتي إمام وخطيب جامع مصعب ابن عمير لـ"السومرية نيوز" حالة أخرى من البيع ولكنها تتعلق ببيع الأعضاء البشرية هذه المرة إذ يقول "جاءني قبل أيام شاب في العشرين من عمره، يسألني عن حكم بيعه كليته لعائلة مقابل مبلغ عشرة آلاف دولار لأنه يريد أن يهاجر بها إلى السويد ويبدأ حياته من جديد ويدعي إن هناك الكثير من الناس عاشوا بكلية واحدة".
ويضيف "استغربت لسؤاله والحال الذي وصل إليه شبابنا وحاولت إقناعه بحرمة ذلك وخطورته ومدى الإثم الذي يلحق به، و خرج مني وأنا لست متأكدا من أن كلماتي تركت فيه أي تأثير".
ويرى الشيخ الهيتي إن "من الظلم أن نقول إن مهنة بيع الدم أو الأعضاء البشرية في العراق دخيلة أو حديثة العهد مع دخول قوات الاحتلال، فهي موجودة في عقد التسعينات خلال فترة الحصار، لكنها بشكل اقل من الحالي ونراها في بغداد أكثر بكثير من الانبار والمحافظات الأخرى، بسبب العادات والتقاليد الطاغية على المناطق العشائرية أو التي تتمتع بنهج ديني محافظ".
وأدى العامل الاقتصادي وتدهور الأحوال المعيشية في فترة الحصار بعد غزو النظام العراقي لدولة الكويت في العام 1990إلى ازدهار تجارة بيع الدم والأعضاء البشرية ، إذ كان يقف أمام بنك الدم العراقي عشرات الأشخاص وهم على استعداد لبيع دمائهم، وبدأت الأجهزة الرسمية والصحف العراقية في العام 2000، زمن النظام السابق تشكو من تزايد تجارة الدم والأعضاء البشرية خلال السنوات الأخيرة بين العراقيين المحتاجين وطالبي قطع الغيار البشرية، خاصة الوافدين من خارج العراق من دول عربية يحتاجون لكلية أو نقل دماء أو قرنية وما أشبه ذلك، وتكون شبكات تتولى الترتيب بين البائعين والمشترين. وفي أكبر حملة رسمية عراقية، في العام 2000 أغلقت السلطات مستشفيين كبيرين في العاصمة بغداد؛ هما مستشفى الراوي ومستشفى الخيال بعدما أشيع عن ثبوت متاجرتهما بالأعضاء البشرية بشكل غير مشروع.
مجلس المحافظة يقول "البطالة هي السبب"
ويقول رئيس مجلس محافظة الانبار الدكتور جاسم الحلبوسي إن جميع المشاكل التي برزت في الآونة الأخيرة بالمحافظة مثل بيع الأعضاء أو الاتجار بالدم أو حتى الانخراط مع الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون مثل عصابات بيع المخدرات أو ما يعرف شعبيا بــ"الكبسلة" كانت بسبب البطالة والفقر الذي يعيشه الشباب على وجهة الخصوص في الانبار.
وينفي الحلبوسي في حديثه لـ"السومرية نيوز" أي مسؤولية لمجلس المحافظة في قضية البطالة التي يعدها احد أسباب ظاهرة بيع الدم والمتاجرة بالأعضاء ويقول "المشكلة الحالية لا دخل لمجلس المحافظة فيها بسبب حصر التعيينات بالوزارات العراقية بالحكومة المركزية، وطالبنا بغداد بإيجاد فرص عمل سريعة لفئة الشباب لكي نستطيع السيطرة عليهم ومتابعتهم ومنعهم من الولوج إلى عالم الجريمة والضياع، لكن جميع التعيينات متوقفة من قبل حكومة بغداد، ولو كانت هناك وظيفة واحده متاحة لجلبنا من هو أهل لها"، مستدركا القول إن "هناك توجها إلى خلق فرص عمل محلية عن طريق مشاريع المحافظة الاستثمارية كبدائل وقتية للمشكلة".
وحول نسبة البطالة في الانبار قال الحلبوسي إن "نسبة البطالة ارتفعت في الانبار بشكل مخيف خلال الفترة الأخيرة وقد تبلغ 40% وهذه نسبة كبيرة وخطيرة خاصة إذا ما علمنا إن هناك منظمات وشبكات مشبوهة في المحافظة، تحاول سحب من لا يملك عملا وضمه في جماعات التهريب والسرقة والإرهاب والاتجار بالأعضاء البشرية أو حتى عصابات خطف الأطفال مقابل المال". ويختم حديثه بقوله "البطالة في الانبار قد تفعل أكثر من المشاكل التي ذكرتها بكثير".
وتشير المصادر الطبية العراقية إلى انه كلما اشتد العنف ارتفعت الحاجة إلى الدم، خصوصا في ظل شح كمياته في المستشفيات، ومن أجل مواجهة تلك الأزمة تقوم المؤسسات الطبية بتوفير الدم لغرض إجراء العمليات من خلال تبرع أفراد العائلة أو أقارب وأصدقاء المصاب الذين يقع عليهم عبء توفير الدم لمريضهم. وفي بعض الحالات الاستثنائية الخطيرة تعطي المستشفيات لترين من الدم مجاناً للمصاب وهذا أقصى ما يستطيع المستشفى تقديمه .لكن في حالات عديدة، لا يتمكن الأقارب من التبرع بالدم، أما لأنهم كبار في السن أو لأنهم مرضى هم أنفسهم ويعانون من سوء الصحة أو بسبب احتياج المستشفى لصنف معين من الدم قد يكون نادراً في حين يحمل الأقارب صنفاً لدى المستشفى وفرة زائدة منه.
https://telegram.me/buratha
