أعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أن ممثلي 250 ألف كردي فيلي من الذين هجرهم نظام حكم صدام حسين إلى إيران طالبوا بإرجاع أموالهم وعقاراتهم التي صودرت من قبل النظام السابق، فيما أبدى عدد من الكرد الفيلية امتعاضهم من عدم جدية الحكومة العراقية في إرجاع أموالهم المنقولة وغير المنقولة فضلا عن إعادة الجنسية العراقية لهم.
وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي في مؤتمر صحفي حضرته "السومرية نيوز"، إن "ممثلي 250 ألف كردي فيلي هجروا خلال حكم نظام صدام حسين تقدموا اليوم الأربعاء خلال لقائهم نوابا من التحالف الكردستاني بطلبات إلى الحكومة العراقية لإرجاع أموالهم وعقاراتهم"، مبينا أن "هؤلاء كانوا يعيشون في معسكر جهرم بمحافظة شيراز الإيرانية، قبل عودة اغلبهم إلى العراق عقب التاسع من نيسان عام 2003".
وأضاف راوندوزي أن "اغلب الكرد الفيلية الذين كانوا يسكنون معسكر جهرم لم تعد لهم الحكومة الجنسية العراقية، فضلا عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة عقب تهجيرهم من قبل نظام صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي"، محملا وزارة الداخلية وهيئة نزاعات الملكية "مسؤولية عدم إعادة الجنسية وعقارات الفيلية بسبب البيروقراطية في عملهما".
وأوضح راوندوزي أن "هناك شرطا في دوائر الجنسية أن يكون أب العائلة أو احد أفرادها يحمل الجنسية العراقية الأمر الذي يؤدي الى عدم منح العديد من الكرد الفيليلة الجنسية العراقية، بسبب صغر سن اغلب أفراد أسرهم أثناء تهجيرهم وسحب الجنسية العراقية منهم، فضلا عن أن بعض الأسر تزوج أبناؤها في إيران، ومن صعب وجود الجنسية العراقية لدى أبنائه".
وذكر رواندوزي أن "كتلة التحالف الكردستاني ستقوم بنقل مطالب الكرد الفيلية إلى رئاسة الجمهورية لغرض حل المشاكل التي يعانون منها".
وكان وزير وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عبد الصمد رحمان سلطان ذكر، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز" أن وزارته أعادت الجنسية العراقية إلى أكثر من 15 ألف مواطن فيلي كانوا قد هجروا خلال ثمانيات القرن الماضي من قبل نظام صدام حسين.
من جهته قال جميل عباس شريف 58 عاما، احد الفيلية الذين تم تهجيرهم عام 1990، إن "الحكومة العراقية لم تقم بأي خطوة جدية لإرجاع ممتلكات الفيليين أو إعادة الجنسية العراقية لهم".
وأضاف شريف في حديث لـ"السومرية نيوز" انه "كان موظفا في وزارة الصناعة منذ عام 1968 وحتى عام 1990 سنة تهجيره من العراق"، موضحا أن "الإجراءات الروتينية في دوائر الدولة أجلت عودته إلى الوظيفة فضلا عن تعذر إعادة أملاكه المصادرة وجنسيته العراقية".
وأشار شريف الى انه لا يحمل حاليا اي مستند قانوني في العراق، بسبب رفض الحكومة تزويده ببطاقة السكن كما أن هيئة نزاعات الملكية ماطلت كثيرا في قضية إرجاع منزله المصادر منذ عام 1990.
من جهته أكد عباس خضر 38 احد الفيليين العائدين من معسكر جهرم في إيران انه لم يحصل على اي من حقوقه المصادرة منه ابان فترة نظام صدام حسين، لافتا الى انه قدم طلبا الى وزارة الهجرة والمهجرين وهيئة نزاعات الملكية منذ ستة أعوام لإعادة عقارات اسرته التي صودرت في ثمانيات القرن الماضي، إلا انه لم يحصل "على شيء"، بحسب تعبيره.
وطالب خضر الحكومة العراقية بـ"إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 وإصدار قرار آخر يرجع كافة حقوق وامتيازات الفيلية في العراق".
وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 666 الذي صدر في شهر آب من عام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي، إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة"، كما ان القرار يعطي وزير الداخلية صلاحية بإبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية، ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقائه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً.
يذكر أن نظام الطاغية المقبور صدام حسين بدأ منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، بحملة كبيرة لتهجير المواطنين الفيليين وسحب الجنسية ومصادرة ممتلكاتهم عنهم بحجة كونهم مواطنين إيرانيين، كما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 الصادر في نيسان عام 1980 وغيرها من القرارات التي تم على إثرها تهجير آلاف من الأسر الفيلية واعتقال عدد كبير من أفرادها وإعدامهم خلال الثمانينات، بحسب ما أعلنت منظمات إنسانية ودولية عقب التاسع من نيسان.
https://telegram.me/buratha
