لم يستبعد دبلوماسيون في الأمم المتحدة التصويت بنهاية هذا العام لصالح قرار يخرج العراق من تحت طائلة البند السابع، فيما أعلن مبعوث بريطانيا تأييد بلاده طلب العراق خفض التعويضات التي يدفعها للكويت بخصوص حرب الخليج، لكنه قال إن أي خفض يحتاج إلى موافقة كل من السلطات في بغداد والكويت.
وبعد حرب الخليج عام 1991 أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العراق بتعويض الدول التي تضررت نتيجة احتلاله للكويت في 1990 و1991، وعلى بغداد الآن تخصيص 5% من عائداتها من النفط للتعويضات، وأغلبها يذهب للكويت.
ويريد العراق من مجلس الأمن إلغاء إلزامه بدفع تعويضات للكويت، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تأييد طلبه بخفض، أو حتى إلغاء، التعويضات حتى يتسنى استخدام الأموال في الاستثمارات داخل العراق.
وقال السفير البريطاني للأمم المتحدة، جون ساورز، في مقابلة مع وكالة «رويترز» إنه يأمل أن يجري حل كل القضايا المعلقة بين العراق والكويت، بما في ذلك كل المواطنين الكويتيين المفقودين، وغيرها من القضايا. ومضى يقول: «نريد أن نكون قادرين على المضي قدما حتى يمكن الاتفاق على كل تلك المسائل في إطار الحدود القائمة، وفي إطار خفض التعويضات التي يدفعها العراق للكويت». وأضاف ساورز، وهو رئيس مجلس الأمن خلال شهر أغسطس (آب): «ولكن ذلك يتطلب درجة من التفاهم بين بغداد والكويت، وهو ما نحاول (في مجلس الأمن) التوصل إليه».
وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، في الأسبوع الماضي تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن المباحثات الثنائية التي أجراها العراق مع الكويت بشأن هذه التعويضات، بما في ذلك فكرة «تحويل المبالغ المتبقية إلى استثمارات». وقال بان إنه سوف «يشجع العراق، وأطرافا معنية أخرى، بشدة» على التوصل إلى حلول بديلة لمبالغ التعويضات التي تدفعها بغداد. وفي حين أنه لم يساند صراحة خفض المبالغ المدفوعة للكويت، قال بان إن أي حل جديد سوف «يساعد العراق على تلبية احتياجاته في إعادة الإعمار وسيكون مفيدا للمنطقة ككل».
ويقول العراق إن التعويضات عبء غير عادل، ويريد تقليل النسبة المخصصة لها حتى يتوفر لديه المزيد من الأموال لإعادة الإعمار ومشاريع التنمية.
وفي اجتماع لمجلس الأمن بشأن العراق عقد أول من أمس، دعت بغداد مرة أخرى لإلغاء القرارات التي تلزمها بالتعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، حامد البياتي: «تأمل بلادي أن يقوم مجلس الأمن بواجبه، ويمكن العراق من استعادة مكانته الدولية، التي كانت له قبل أن يصدر مجلس الأمن قراراته ابتداء بالقرار 661 لعام 1990».
وتعارض الكويت إنهاء الوضع القائم بموجب الفصل السابع وتمكنت حتى الآن من إقناع مجلس الأمن بتأييدها. ولكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم قد يصوتون لصالح رفع هذه القيود المفروضة على العراق في نهاية العام، مما سيمكن العراق من إعادة التفاوض حول مبالغ التعويضات التي تدفع للكويت. ويقول العراق إنه ما زال عليه دفع مبلغ 25.5 مليار دولار من التعويضات منها 24 مليار دولار للكويت وحدها. وتوترت العلاقات بين العراق والكويت مؤخرا، وتبادل ساسة البلدين اتهامات فيما يتعلق بهذه التعويضات.
ولم يصل تقرير الأمين العام إلى حد إعلان أن العراق لم يعد يمثل أي تهديد على السلام والأمن الدوليين، وهو ما كان يبرر بشكل رسمي العقوبات التي فرضت على العراق حين كان الطاغية المقبور صدام حسين، يتولى السلطة. ولكن بان قال إن العراق عام 2009 ليس البلد نفسه الذي كان موجودا قبل الغزو الأميركي في مارس (آذار) عام 2003 الذي أطاح بصدام. وأوضح ساورز أن بريطانيا تعتقد أن العراق لم يعد يمثل خطرا على السلام والأمن العالميين.
https://telegram.me/buratha
