اعرب الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عن امله بانه يشهد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب القراءة الثانية لمشروع التعديل الخاص بقانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 المقترح والذي انتهت قراءته الاولية في مجلس النواب مؤخراً بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ومجلس شورة الدولة .
واضاف خلال حضوره اعمال ورشة نحاور معاً التي حل فيها ضيفاً على مؤسسة المدى ان ابرز التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل على قانون الاستثمار تمثلت بتمليك المستثمر الغير عراقي للاراضي الخاصة بمشاريع السكن مع شمول الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص والقطاع العام متمثلاً بشركات التمويل الذاتي بامتيازات قانون الاستثمار المشار اليه اعلاه .
وكشف رئيس الهيئة خلال اللقاء الذي ضم نخبة من المعنيين في الشأن الاستثماري ووسائل الاعلام عن حصول موافقة مجلس الوزراء على المباشرة بتنفيذ وتطوير المدينة الخاصة بمعسكر الرشيد وان الاسابيع القادمة ستشهد مفاوضات مع المرشح الاول من بين الشركات المتقدمة للمشروع لاستكمال الجوانب الفنية والاقتصادية فيه .
مبيناً ان مشروع المدينة الذي اقترحته امانة بغداد يتضمن مجمع سكني يتألف من (65) الف وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل واصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط كما سيضم مدينة رياضية واخرى طبية وسياحية مع مركز تجاري متقدم وبما يضعه في مصاف المشاريع الاستثمارية الكبيرة ذات المردود الاقتصادي العالي . وتابع ان الاشهر الثلاث القادمة ستشهد عقد خمسة منتديات استثمارية كبرى للتباحث مع المستثمرين ورجال الاعمال حيث سيشهد شهر ايلول القادم حضور عدد من الشركات الاسبانية الى بغداد للمفاوضات والتباحث في مشاريع استثمارية مختلفة .
كما سيعقد في تشرين الاول من هذا العام في واشنطن مؤتمر كبير يتضمن حضور اكثر من (600) رجل اعمال وشركة في عالم المال والاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية مع مشاركة كبيرة لرجال الاعمال العراقيين وبما يمثل امتداداً للمؤتمر الاخير الذي عقد في تموز الماضي في واشنطن وافتتحهُ دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي اثناء زيارته لواشنطن والذي شهد رغبة عالية لدى الشركات الامريكية للدخول الى العراق وشارك فيه نحو (120) رجل اعمال ورئيس شركة امريكية .
اما شهر تشرين الثاني القادم فسيشهد في النصف الاول منه ملتقى استثماري في المانيا في حين سيشهد النصف الثاني منهُ ملتقى اخر في باريس وذلك لترويج الاستثمار في العراق مع مشاركة كبيرة لرجال الاعمال العراقيين في كلا المؤتمرين .
وعن العلاقة بين مشاريع البنى التحتية المقترحة والخطة الخمسية التي كانت اعلنتها وزارة التخطيط اكد رئيس الهيئة ان مشاريع البنى التحتية في الاساس مشاريع استثمارية لوزارات الدولة المختلفة وان هبوط اسعار النفط والوضع الاقتصادي العام اسهم بتاخير تنفيذها وحيث انها مشاريع اساسية ومهمه وعلى تماس كبير بمتطلبات المواطنين فقد تم دراستها مع المختصين في وزارة التخطيط وتم عرضها بالشكل الذي عرضت فيه .
مؤكداً ان هذه الباقة من المشاريع ستنفذ بثلاث انماط استثمارية توزعت بين ( الاستثمار المباشر ، الشراكات ، والدفوع الاجلة بضمانه الدولة ) ولعل مشاريع الاسكان تمثل احد ابرز تلك المشاريع والمتضمنة تنفيذ (500) الف وحدة سكنية بمساحة (100م2) للشقة الواحدة في بناء عمودي وبقيمة استثمارية اجمالية تصل الى (25) مليار دولار توزع على كافة محافظات العراق بضمنها اقليم كوردستان حسب عدد السكان متضمنة بعض التسهيلات في الدفع من قبل المواطنين الى جانب المشاريع الخاصة بتنفيذ (4000) مدرسة و(1200) مستوصف ومستشفى بواقع (400) سرير لكل مشفى موزعة على محافظات العراق .
فضلاً عن مشاريع الماء والصرف الصحي والجامعات والنقل والاتصالات وغيرها . وعن دور النافذة الواحدة في توفير البيئة السليمة للمستثمر والابتعاد به عن روتين دوائر الدولة اوضح ان مبدأ النافذة الواحدة قد تم اعتماده في الهيئة فعلاً ويتضمن الاجابة من قبل الهيئة على الطلب المقدم خلال (45) يوماً وفي حال وجود اي عائق يتم تبليغ صاحب الطلب بذلك كما تم تبليغ كافة وزارات الدولة بالاجابة على الطلبات المقدمة خلال (15) يوم لضمان عدم تأخر الاجراءات .
وكان رئيس الهيئة قد قدم في مستهل اللقاء شرحاً مفصلاً عن ابرز المحاور الرئيسية التي تعمل بها الهيئة والمتمثلة بمحور الاستثمارات الاجنبية والعراقية المباشرة مع محور الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام من شركات التمويل الذاتي والخاص من التمويل الاجنبي . فضلاً عن المحور الثالث والمتمثل بأيجاد الفرص الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص وخاصة ً فيما يتعلق بالصناعات (الصغيرة والمتوسطة) وبما يمثل اضافة نوعية وجادة للاقتصاد العراقي.
من الوكالة:
ـــــــــــــــــــ
ما يجدر ذكره إن هذه الأرقام كلها تريد هيئة الاستثمار جلب اموالها بالدين الخارجي وتحميل الموازنات القادمة عبء سدادها بفترة خمس سنين أي 14 مليار دولار سنوياً ما عدا الفوائد والمستحقات الجزائية، وهو الأمر الذي دعا الأحزاب السياسية المختلفة ان تقف موقف الرافض للقانون
https://telegram.me/buratha
