أكدت هيئة الاتصالات والاعلام وجود فوضى تعتري قطاعي الاتصالات والاعلام وخصوصاً الفضائيات ما ادى الى حصول مشاكل بين الهيئة ونظيرتها الدولية. وقال رئيس هيئة الامناء في الهيئة الدكتور صفاء الدين حسين في تصريح صحفي على هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة امس ان هناك فوضى تعتري الجانب التقني بالنسبة للاتصالات وخصوصاً الشركات التي تقدم خدمات الهاتف اللاسلكي اضافة الى شركات الانترنت من خلال التجاوز على التراخيص الممنوحة لها وتجاوزها على مناطق أكثر من المسموح لها بتغطيتها ضمن هذا الترخيص.
واوضح ان هذه الفوضى شملت بعض الفضائيات والقنوات الارضية التي تعمل دون ترخيص وتستخدم اجهزة بث محلية الصنع وهذا مخالف لشروط العقد المبرم مع الهيئة ناهيك عن القنوات الفضائية المرخصة التي لا تدفع المستحقات المترتبة عليها.
وأعرب عن امله بلقاء ارباب تلك الشركات والقنوات الفضائية والوقوف على اهم المشاكل التي تعترض عملهم ومحاولة تذليلها. حسين بين ان الهيئة ترفض ما تقوم به شركات الهاتف النقال من عدم استخدام بوابات النفوذ الدولية التي تمتلكها وزارة الاتصالات كونه ضمن البنود التي وقعتها تلك الشركات خلال جولة تراخيص شركات الهاتف النقال والتي جرت في اب من عام2007 لافتاً الى ان الهيئة ستقوم بالتأكد من هذا الامر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة لهذا البند.
من جانبه قال المدير التنفيذي للهيئة وكالة برهان الشاوي في المؤتمر الذي عقد ان لدى الهيئة برنامجا طموحا للنهوض بواقع الاتصالات الخاصة والاعلام العراقي. وبين انه ستتم اعادة التنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات في مجال تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم في العراق، داعياً الشركات المعروفة على الصعيد العالمي التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال ومستوى عاليا من التقنية الى الاستثمار في العراق.
الى ذلك أوضح نائب رئيس هيئة الامناء جمعة الحلفي أن الهيئة تقدر أن شركات الهاتف النقال العاملة حاليا في البلاد كانت سباقة للاستثمار على الرغم من الظروف الامنية السيئة التي مرت فيها خلال السنوات السابقة الا ان بين الهيئة وتلك الشركات عقودا واتفاقات قانونية ملزمة بتنفيذها لافتاً الى ان الهيئة لا تعتبر فرض الغرامات المالية على تلك الشركات هو الاسلوب الامثل لاجبارها على تحسين الخدمات.وتابع بأن هنالك هدفين تضعهما الهيئة نصب عينها في تعاملها مع تلك الشركات هما تحسين الخدمة المقدمة من قبلها بالاسعار المناسبة وتشجيع اية شركة على الاستثمار في البلاد.
على صعيد متصل شدد عضو مجلس الامناء الدكتور علي ناصر خلال المؤتمر على أن المستقبل القريب سيشهد تغييرا جذريا في عمل الهاتف النقال والانترنت. واستطرد بأن وزارة الاتصالات قامت باستلام ترددات HF و UHF وهي بصدد استلام تردد الـVHF من القوات المتعددة الجنسية وحسب الاتفاقية الامنية حيث أن جزءاً منه لايزال يستخدم من قبلها لحد الان على اعتبار ان العملية تسير وفق مراحل وهي مازالت لحد الان في المرحلة الثالثة مشيراً الى ان العام 2011 سيشهد استلام جميع الترددات منها عقب انسحابها كلياً من العراق.
يذكر ان هيئة الاعلام والاتصالات في العراق هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط، في ما يخص إرساء معايير التنظيم المتداخل لهذين القطاعين واصلاحهما، كون الفصل بينهما صار يمثل عائقاً يحول دون نموهما وتطورهما. وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأية جهة حكومية بموجب الدستور، مهمتها تنظيم وتطوير الاعلام والاتصالات في البلاد ضمن المعايير الدولية الحديثة.
وتتولى الحكومة المسؤولية المباشرة عن تطوير واعتماد سياسة استراتيجية في مجال الاتصالات واصدار التشريعات بشأنها، وتقوم هيئة الاعلام والاتصالات بدور المنظم المستقل الذي ينفذ هذه السياسة، بالاضافة الى تطوير السياسات الميدانية الخاصة بها، ومن هذه الرؤية فان مسؤوليات الهيئة تتركز حول تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الاساسية لتوفير الخدمات العامة وتخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث وتنظيم تصاميم الاعلام وتطوير آليات الصحافة ووضع وتطوير وتعزيز قواعد الاعلام الخاص بالانتخابات ودعم وتشجيع التأهيل المهني واعتماد توجيهات السلوك المهني على موضوعات الاعلام وتطوير ونشر سياسات اتصالاتية واعلامية واقتراح القوانين على الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن
https://telegram.me/buratha
