تنشر وكالة انباء براثا النص الكامل للمؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف الذي سلط الضوء على ملابسات جريمة سرقة مصرف الزوية وفيما يلي النص الكامل للمؤتمر
اللواء عبد الكريم خلف: نظرا لاهمية حادثة مصرف الزوية وقيام عصابة اجرامية بسرقة المصرف وقتل ثمانية من منتسبي وزارة الداخلية وتناول بعض وسائل الاعلام تحليلات واستنتاجات ليست ذات صلة بالحقيقة وتثير بعض المشاكل غير المبررة وارتأت وزارة الداخلية رغم عدم اكتمال الجوانب التحقيقية الكاملة للقضية ان تقوم بوضع كل الحقائق امام الراي العام
لغرض ان يكون هناك ايجاز عرض الحقائق بشكل كامل دون ان يكون هناك انجرار خلف بعض التحليلات وتشويه بعض الحقائق لاتهام هذا الطرف او ذاك .. مثلما تعرفون بتاريخ 28-7-2009 اكتشفت الاجهزة الامنية وجود حادث سرقة مقرون بالقتل داخل مصرف الزوية عند تقاطع سبع قصور وكانت الحادثة مؤلمة جدا حيث ان السراق ضعاف النفوس قاموا بسرقة المصرف بطريقة مريحة واخذوا وقتهم الكامل بالدخول الى المصرف دون ان يكسر الباب الرئيسي للمصرف ومن ثم الدخول دون وجود آثار مقاومة من داخل المصرف
وليست هناك آثار وجود تأثيرات على الباب الرئيسي للمصرف مما يدل ان هناك تفاهما ما قد حصل لترتيب الدخول الى داخل المصرف ووجود معرفة مسبقة بين الجناة والحراس وطبعا الطريقة التي دخلوا بها على الفور تم تقييد الحراس وقتلهم ووضعهم في قبو داخل مصرف الزوية وقاموا يجلب مواد (قناني اوكسجين) وعمل باب مستطيل داخل احد القاصات التي تحتوي على مبالغ كبيرة من المال داخل المصرف بسبب ان التاريخ المذكور هو تاريخ توزيع الرواتب لبعض دوائر الدولة فتمكنت هذه العصابة من سرقة خمس مليارات وستمائة مليون دينار عراقي مع وجود داخل هذه القاصة قاصة صغيرة تحتوي على عملة اجنبية لم تستطع هذه العصابة الاجرامية من سرقتها.
الموضوع هذا اخذ صدى كبير بسبب ان المربع هذا يقع بشراكة مع اجهزة امنية عديدة كان الموجود لواء من الشرطة الوطنية الاتحادية وايضا موجود احد افواج لواء الرئاسة وهذه المنطقة محمية بشكل كامل مما اثار شكوك حول الموضوع واستنتاجات دعا وزارة الداخلية الى ان تتصل بالاخوة في اللواء الرئاسي ومع المسؤولين هناك في منطقة (GSS) الذي ينسق عمل الاجهزة الامنية داخل منطقة الكرداة وبالفعل وزارة الداخلية تثني ثناءا كبيرا على الاخوة في (GSS) والاخ آمر الفوج الرئاسي التابع لفخامة الدكتور عادل عبد المهدي الذين شكلوا فريق عمل موازي لفريق عملنا وايضا عملنا منذ اليوم الاول ومن اللحظة الاولى كفريق عمل مشترك لملاحقة الجناة
وكان هناك سيل من المعلومات من (GSS) الينا، لنا شخصيا، الوزير امر ان تفكك هذه القضية بظرف 48 ساعة بسبب ان الرأي العام لا يتحمل وجود وقت طويل ملاحقة هذه القضية وبالفعل وردتنا معلومات مع الاخ آمر الفوج الرئاسي لفخامة الدكتور عادل عبد المهدي بانه هناك معلومات جاءت من احد المحافظات ومصادر موثوقة تفيد بوجود اموال كبيرة داخل احد البنايات مما دعا الى ان يتم التحرك بسرعة كون ان الجريمة مشهودة و لانحتاج الى اوامر قضائية وبالفعل حصلت موافقة النائب على قيام الفوج بمداهمة المكان ومن ثم اخبار وزارة الداخلية وحضرنا الى المكان بالفعل وتم العثور على المبلغ كاملا وبعد تدقيق المبرزات الجرمية الموجودة في المكان تم العثور على السيارة التي شوهدت في مكان الحادث وهي عبارة عن سيارة نوع نيسان 2009 دبل قمارة لونها ماروني لم تسجل في دوائر المرور وتعقبنا هذه السيارة وتمكنا من الحصول على حائز السيارة (معلومات كافية عن حائز السيارة)
وكان هذا هو احد المجرمين المشاركين في هذه الجريمة وهو الملازم (امين كريم زياد كاظم الفاضلي) وهو ينتسب الى لواء (22) جيش عراقي وبعد ملاحقات القضية بظرف 24 ساعة وبالتعاون مع ذات الاخوة في (GSS) تمكنا من معرفة المنفذ الرئيسي للعملية وهو المدعو النقيب (جعفر لازم دائخ خضير التميمي) وهذا النقيب ينتمي الى الفوج الرئاسي وكان هناك تعاون مع الاخوة في الفوج لملاحقة هذا المجرم وايضا القي القبض على الشخص الثالث المدعو عبد الامير والذي شارك في عملية السرقة وهو الان يخضع الى التحقيق .
ملابسات الحادث كما تعرفون ووجود اشخاص عندما اشار معالي وزير الداخلية الى اشخاص متنفذين بصفتهم الرسمية كضباط في الجيش واستغلوا وجودهم في هذه المنطقة الذي لا يثير الشكوك طبعا هم خططوا لهذه العملية بشكل منفرد وبشكل شخصي للثراء غير المشروع وقاموا بعمليات قتل مروعة لابنائنا في وزارة الداخلية وعددهم (8) الان القضية بيد فريق كبير من التحقيقات الجنائية ولدينا معتقلين ولدينا رموز هذه القضية ووزارة الداخلية تثني على جهود الاخوة في الفوج الرئاسي وعلى الاخ العقيد علي وكل الاخوة الذين عاونونا ايضا قامت بنشر الكثير من المعلومات عبر كل الوسائل المتاحة لدى الوزارة التقنية والالكترونية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والمحافظات كافة
تدعو الوزارة الاخوة الاعلاميين الى اخذ المعلومات من مصادرها وعدم اللجوء الى التأويلات غير المبررة في اتهام اي جهة ، عمليات السرقة كما تعرفون كما حصل في مصرف براثا وعملية سرقة رواتب الموظفين بذاك المصرف والتي تم كشفها من قبل وزارة الداخلية وايضا من مصرف راغبة خاتون والشيء ايضا كشفتها الوزارة واعتقلت جميع مرتكبي الحادثة وهناك مصارف اخرى (مصرف براثا ومصرف راغبة خاتون وسرقة رواتب الموظفين وايضا مصرف الوركاء كما اعلناها سابقا وعدد من المصارف الاخرى التي لم يفلت المجرمون بفعلتهم هذه واعلناها على وسائل الاعلام لم تعط الوزارة الوقت الكافي لاستبيان الامر في هذه القضية . الان انا استقبل اسئلة الاخوة الاعلاميين
س/ سيادة اللواء يبدو انكم تتعرضون الى ضغوطات من بعض الجهات السياسية ؟ ج/ ابدا .. الملف بيد وزارة الداخلية وهذه ساحة عمل وزارة الداخلية والملف متابع من قبل دولة رئيس الوزراء شخصيا وباشراف معالي وزير الداخلية وفريق عمل كبير من وزارة الداخلية يعمل وهي ساحة عمل وزارة الداخلية ولن تسمح وزارة الداخلية لاي جهة ان تتدخل في شؤون التحقيقات الخاصة بها، وكما تعلمون ان وزارة الداخلية تعمل بذات المهنية التي تعرفونها وسوف لن تسمح لاحد ان يؤثر على سير التحقيقات مهما كانت هذه الجهات ، اعلنا سابقا عن وجود عصابات من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية عرضناهم على شاشات التلفاز ..
لن نحرج في اي قضية ** مجرم ولن تكون مصلحة لاي جهة باخفاء المجرمين او في عدم ملاحقتهم او عدم تعرضهم للتحقيق نحن الان وصلنا الى نقاط مهمة جدا في انهاء هذا الملف والقبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وسيقوم ذوو الضحايا بتحريك دعاوى ضد هؤلاء المجرمين بصفتهم مدعين بالحق الشخصي.
س تلفزيون العراقية / بالامس اعلن وزير الداخلية عن الكشف على الجهات التي تقف وراء هذه العملية ؟ج/ هو عمل فردي قام به نفر ضال كان يستغل وجوده كضابط في الجيش وفي المؤسسة الامنية وبما انه يعمل في ساحة قريبة من ساحة وجود مصرف الزوية فيتأكد وجوده في اي مكان لا يثير الشكوك.. وهذا هو تصرف فردي لم تكن ورائه جهة ما ولو كان هناك جهة ظهرت في التحقيق ولو ظهرت جهة ما سوف نعلن هذا بدون خوف او وجل وهؤلاء الاشخاص وكما تعرفون ان الجريمة ليس لها عنوان وليس لها طابع ونحن نتعامل مع جريمة جنائية مقرونة بالقتل واذا استجدت اية معلومات فاننا لن نتردد باعلانها للرأي العام.
نحن لا نظلم كل اجهزتنا الامنية في الوصف ، جهازنا الامني الان يتكون بحوالي مليون بشر ومن غير المعقول بانه مليون بشر هم جميعا ملائكة، هناك قانون للعقوبات العسكرية في وزارة الدفاع وهناك قانون لعقوبات الامن الداخلي رقم 14 لعام 2008 هذه القوانين وضعت لاننا نعتقد ان هناك من يسيء استخدام السلطة ولابد من وجود قانون لمعاقبة هؤلاء وهذه القوانين لديها الامكانية للمعاقبة ولدى القضاة صلاحية الحكم بعقوبة الاعدام لهذا عندما يخرج نفر ضال سواء من الداخلية او من الدفاع او من اي جهة اخرى فلا غرابة في ذلك في بلد ينشأ من جديد وهذه القضية للانصاف وللعدالة لا تشكل رقم كبير لكنها تشكل قلق لنا ولكل الجهات الامنية وهذا التدقيق المستمر في ملفات المنتسبين هو الكفيل وحده بتفعيل وحدة عمل الجهات الرقابية التي تمارس دورا رقابيا في مراقبة سلوك كل منتسبي وزارة الداخلية والاخرين بان يرتقوا الى مستوى للحد من هذه الاحداث التي لا تشكل ظاهرة في الحقيقة وهي احداث قليلة جدا قياسا لمناخ الاجرام
الذي حصل وزارة الداخلية على لسان وزير الداخلية اعلنت قبل اسبوع من هذا الوقت ان الجريمة الجنائية ستتنامى وان الجريمة الارهابية ستنخفض وهذا يعني ان بعض الذين يمارسون نشاطا ارهابيا ربما سيلجئون الى الجريمة الجنائية ولا نتفاجأ اذا ما حصل حادث مماثل ولكن اجهزة الامن كما تعرفون نشطة في هذا الاتجاه والتعاون موجود مع كل الجهات من المواطنين والاهالي والاجهزة الامنية الاخر وسوف لن تكون جرائم ان شاء الله ودوائرنا لن تسمح بافلات المجرمين وما شاهدتموه هو خير شاهد على هذا. هذه حريمة جنائية خاصة بناس استغلوا صفتهم الرسمية لغرض ان يقوموا بهذا العمل الخطير وللثراء الشخصي وهذه المعلومة المتوفرة لحد الان.
انا قلت ان الملازم امين هو من اللواء 22 في الجيش العراقي يعمل في شمال بغداد في المنطقة المحاذية لمدينة الكاظمية بين منطقة الحرية والكاظمية والنقيب جعفر يعمل في الفوج الرئاسي والجهة التي كشفت الجريمة في البدء هي مقر (GSS) والاخ العقيد علي آمر الفوج الرئاسي وكان هناك تعاون فعال مع بعض الجهات الامنية داخل المربع الرئاسي الذين نشطوا خلال 24 ساعة لمساعدة الجهات التحقيقية في وزارة الداخلية بشكل مفتوح وبشكل رائع كنا نعمل كفريق واحد. لم تؤشر اي جريمة سابقة ضد النقيب جعفر وكان حسن السيرة والسلوك وقد تم السؤال عنه ومعرفة سيرته خلال هذه الفترة اي فترة خدمته ولم تؤثر عليه حوادث تذكر او مخالفات ارتكبها.
الاخ العقيد علي والفوج الرئاسي عملوا على معلومة جاءت من كربلاء وهذه المعلومة كانت سرية كانت بين وزارة الداخلية و (GSS) والعقيد علي وضباط اخرين كانوا من فوج حماية فخامة السيد النائب الدكتور عادل عبد المهدي وبالتعاون تمكنا من تفكيك هذه القضية عن طريق هذا المصدر الذي اكد لنا على وجود هذه المبالغ في هذا المكان وهناك عدد اخر هم ملاحقين الان وبسبب ظروف القضية والضغط الاعلامي الذي مورس على هذه القضية اضطررنا لاعطائكم هذه المعلومات الان.
https://telegram.me/buratha
