اكد الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية على ان التنسيق والتعاون السريع الذي جرى مع رئيس الوزراء بشخصه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومع رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية والمالية ووزارة الدفاع والامن الوطني وقيادة قوات فرض القانون وعمليات الداخلية قد لعب الدور الحاسم في سرعة انجاز المهمة في كشف جريمة سرقة بنك الزوية خلال فترة قياسية وهو ما ساعد على استعادة المال العام...
وقال عبد المهدي في بيان اصدره حول هذه القضية "ان هذا النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال وان هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة هي من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد والى اضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان".
ودعا نائب رئيس الجمهورية الجميع "من مسؤولين وسياسيين واعلاميين التصدي لهذه المسؤولية لايقافها فالتعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احداً، وهو ما دفعنا ثمنه غالياً".
وتابع بيان نائب رئيس الجمهورية الى " اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب ان لا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل... فالوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات.
واشار الدكتور عبد المهدي الى "مطالبة عدد من المسؤولين والاخوة اصدار بيان لتوضيح الحقائق، وكان ردنا لهم بان الوقت غير مناسب، واننا ننأى بانفسنا عن الدخول في مماحكات كلامية.. فالاعمال اولاً وهي التي تكشف الحقيقة "مشددا على انه سيصدر" بياناً او تقريراً تفصيلياً بالوقائع والاسماء بتواريخها ومستنداتها عندما ننتهي من القضية لياخذ كل ذي حق حقه".
واضاف فخامته "هذا جزء من المسؤولية التي ادينا القسم للقيام بها، وهذا واجبنا امام الشعب وتقديراً لجهود المخلصين ووفاءً لدماء الشهداء وتحصيناً للرأي العام، ونصرة للعدل والحق وضد الاباطيل والاكاذيب". وطمأن الدكتور عبد المهدي الرأي العام بان "الخيوط الاولى التي كشفتها وحداتنا الامنية في المركز الامني والفوج الرئاسي ابتداءً قد تعززت بمعلومات اضافية عن كامل الجريمة والمشاركين فيها والتي استكملناها يوم 1 اب 2009 والتي على ضوئها تحركت القوات الامنية لاتمام كامل المهمة بتنسيق متكامل بين اجهزة الدولة المختلفة".
وتوجه الدكتور عبد المهدي بالشكر الجزيل الى ضباط ومراتب فوج الحماية المستقل الاول التابع لرئاسة الجمهورية على الجهد الذي بذلوه في كشف جريمة سرقة بنك الزوية، كما اشاد بالتعاون الذي حصل بين الوحدات الاخرى من الالوية الرئاسية و بالدور الخاص الذي لعبه المركز الامني في التنسيق والمتابعة والوصول الى المعلومات الاولى.
واكد نائب رئيس الجمهورية في البيان على مواصلة الجهد" للاقتصاص من المجرمين على فعلتهم النكراء بقتل ثمان من افراد الشرطة العراقية الباسلة بشكل جبان ورخيص"، داعيا العلي القدير ان يسكنهم فسيح جنانه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وتقدم نائب رئيس الجمهورية عبر البيان "بالشكر والامتنان الى ذلك العدد الضخم من المسؤولين والقادة السياسيين والاعلاميين وابناء الشعب الذين اتصلوا بنا او بمكتبنا معربين عن دعمهم وتأييدهم وثقتهم".
https://telegram.me/buratha
