1. الموافقة على ربط سلطة الطيران المدني بمجلس الوزراء ومنح رئيس الوزراء صلاحية الوزير المختص ويكون ذلك بسحب مشروع قانون وزارة النقل من مجلس النواب لتبديل إرتباطها من وزارة النقل الى مجلس الوزراء وتأكيد هذا النص في مشروع قانون سلطة الطيران المدني الذي هو قيد التدقيق من قبل مجلس شورى الدولة وإبلاغ وزارة النقل بذلك.
2. الموافقة على إقتراح مشروع قانون حماية الصحفيين وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية مجلس شورى الدولة بحذف المادة 11 من مشروع القانون آنفاً لمخالفة حكمها القواعد العامة الواردة في القوانين الجزائية مع تعديل سريان القانون إعتباراً من 22/3/2003 وتوصية الإجتماع التداولي المختص بقانون حماية الصحفيين المنعقد بتاريخ 1/6/2009 بحذف المادة (16) من مشروع القانون.
3. الموافقة على تصفية شركة عالية للنقل والتجارة العامة مع تخويل وزارة النقل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لأغراض التصفية إستناداً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
4. الموافقة على مشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى المادتين (61/ البند أولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور بعد الأخذ بنظر الإعتبار توصيات رئيس اللجنة القانونية بشأن مشروع القانون.
5. الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون رواتب المتقاعدين رقم (27) لسنة 2006 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة بزيادة مبلغ قدره (70) الف دينار للفئات من الدرجة الأولى فما دون المحالين على التقاعد قبل 1/1/2008 وتحديد الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بمبلغ (220) الف دينار.
6. الموافقة على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (60/ البند أولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار جميع توصيات مجلس شورى الدولة وملاحظات وزارة المالية والإشارة الى أن القانون يعتبر نافذاً ببيان يصدر عن مجلس الوزراء.
7. الموافقة على الآلية التي إقترحتها وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بأن يتم إعلام مجلس النواب بالموافقة على التعديلات التي يجريها المجلس أو إحدى لجانه على مشروعات القوانين بعد إقتراحها من قبل مجلس الوزراء وليس سحبها على أن تعرض التعديلات على مجلس الوزراء الموقر.
8. الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء والأمر الديواني رقم 97 لسنة 2006، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير الاتصالات وعضوية ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الإعلام والإتصالات من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال الترددات لا تقل درجتهم عن مدير عام، تتولى اللجنة رسم سياسة إدارة الطيف الترددي وتخصيص الترددات مع بقاء مهمة منح التراخيص مقتصرة على هيئة الإعلام والإتصالات وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009.
9. الموافقة على مقترح وزارة الداخلية بتبديل نظام الإتصالات بما يتلائم مع القدرات الفنية لمديرية الجنسية العامة ويكون ذلك بتجربة منظومة الإتصال الجديدة المقترحة نوع (I Direct) ولمدة ثلاثة أشهر وإجراء تقييم فني لها وفي حالة نجاحها وقبولها يتم إحتساب الفرق في الأسعار لصالح مديرية شؤون الجوازات.
10. الموافقة على إقتراح مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي وإلحاقها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/البند ثانياً) من الدستور.
https://telegram.me/buratha
