بغداد_حسين حبيب
كشف مصدر في لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب لـ "المركز الاعلامي للبلاغ" ان " اللجنة اكملت اليوم عملها في اعداد التقرير الشامل والكامل عن نشاطاتها والاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنوات الثلاثة الماضية مضيفا ان الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيشهد مناقشة التقرير.
واضاف المصدر ان " لجنة مراجعة الدستور عقدت اليوم اجتماعاً جرى خلاله دراسة المسائل غير المحسومة وذلك لغرض حسمها ومن بين هذه القضايا عدد أعضاء مجلس النواب ودور مجلس الاتحاد في الرقابة ووضع الهيئات المستقلة والجنسية المزدوجة وقد تم حسم قضية عدد أعضاء مجلس النواب في الدستور وذلك بتحديد عدد معين دون النسبة المئوية على ان يعطى للبرلمان الحق في إعادة النظر في هذا العدد بعد كل دورتين انتخابيتين.
وقامت اللجنة بإعادة صياغة كثير من النصوص في الدستور تقدر بحوالي (25) مادة وتمت إضافة نصوص جديدة تقدر بحوالي (65) مادة وإجراء تعديل موضوعي على نصوص تقدر بحوالي (12) نص.وفيما يتعلق بدور مجلس الاتحاد في الرقابة على مجالس المحافظات فقد تم الاتفاق على ان المجلس يضطلع بمسألة التنسيق وليس الرقابة على المجالس.
إما موضوع الهيئات فقد تم الاتفاق على تبني الرأي الذي عملت به اللجنة سابقاً والمتضمن إعادة هيكلية الهيئات المستقلة في الدستور وتقليصها وذلك لان قسم من تلك الهيئات هي عبارة عن جهات غير مرتبطة بوزارة.
إما في ما يخص الجنسية المزدوجة لأصحاب المناصب العليا فقد تم الاتفاق على ضرورة تحديد المناصب السيادية والأمنية الرفيعة في الدستور.
https://telegram.me/buratha
