طالب عضو لجنة المساءلة والعدالة عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (2) من قانون المساءلة والعدالة. وأضاف العزاوي: انه بالنظر لعدم ترشيح مجلس الوزراء أسماء أعضاء هيأة المساءلة والعدالة ومرور أكثر من سنة ونصف على تشريع قانونها ولتوقف تنفيذ القانون بسبب عدم ترشيح مجلس الوزراء لهذه الأسماء نطالب بتعديل هذه المادة.
وتابع العزاوي: ارفقنا مقترحاً لتعديل المادة المتعلقة بالتأسيس والأهداف من القانون المذكور إلى رئاسة مجلس النواب والذي اقترحنا فيه سلب حق الترشيح لأعضاء الهيأة من مجلس الوزراء وحصرها في مجلس النواب مشيرا إلى أنه تم جمع التواقيع اللازمة من الأعضاء ونأمل أن تقوم هيأة الرئاسة بدرجه على جدول أعمال المجلس في الأسبوع المقبل لقراءته القراءة الأولى.
واوضح العزاوي: أن الفقرة الرابعة من المادة (2) تنص على أن تتكون الهيأة من سبعة أعضاء يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة.
الى ذلك اكد القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى النائب محمد ناجي: ان بعض النواب طالبوا بتغيير مجمل القانون وهناك من يريد إلغاءه وهناك جهات تطالب بالتعديل لاجل مصالح معينة ولاطراف معينة ، مضيفاً انه ليس من الصحيح ان يجري التعديل على هذا القانون.
ورأى ناجي في تصريح صحفي : ان هذا القانون يحتوي الكثير من الايجابيات فهو يضمن الحق التقاعدي للبعثيين في الداخل والخارج ،معتبرا انه جزء مكمل للمصالحة الوطنية.
فيما اشار النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري الى ان هناك اراء مختلفة بشأن البنود في القانون وحتى الان لم يحدث شيء، مضيفاً: ان البعض طالب في التغيير وهذه وجهات نظر مختلفة ، لكن الاغلبية العامة تطالب بتطبيقه وتنفيذه.
فيما رأى عضو لجنة المساءلة والعدالة عن الكتلة الصدرية علي الميالي: ان عدم تنفيذ القانون يتعلق باللجنة التنفيذية والتي تتكون من سبعة اشخاص ويوزعون حسسب المحاصصة، والحكومة ايضاً رشحت اشخاصاً معينين وقد تم رفضهم وان الاشكالية هي في الكتل السياسية"...
https://telegram.me/buratha
