شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أن مشكلة الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد من خلال بذل جهود منسقة ومستدامة من شأنها مساعدة الضحايا، وتعزيز الوعي لديهم. لذا، حث السيد اندرو جيلمور وزارة الدفاع على رفع الحظر المفروض على العمليات المدنية لإزالة الألغام الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2008.
وقال (اندرو جيلمور) "هناك العديد من المشاكل في العراق والتي هي من الخطورة بحيث أنها لو حدثت في مكان آخر في العالم لاسترعت اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام، ولكن كونها تحدث في العراق فإنها تبقى في الخفاء نتيجة لتركيز وسائل الإعلام على مشاكل البلد السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان. وأحد الأمثلة على ذلك هو الجفاف والتصحر والعواصف الرملية، ومن الأمثلة الأخرى الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في العراق."
وذكر تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحصل موقع نون على نسخة منه ان العراق يمتلك الموارد اللازمة لإزالة الألغام، و أن دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك العمليات العسكرية والمدنية المشتركة، ضروري من أجل جعل العراق "خالياً من الآثار الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب
ويؤكد التقرير عن ارتفاع عدد ضحايا الذخائر العنقودية الصغيرة غير المتفجرة بين عامي 1991 و 2007 من 5500 مصاب ليبلغ 80000،مبينا ان" غالبية الضحايا في الآونة الأخيرة من المدنيين؛ وأقل من نصف هذا العدد بقليل هم من المعيلين لأسرهم وتتراوح أعمار حوالي 45.7 % منهم بين 15 و 29 عاماً، و23.9 % منهم هم من الأطفال دون سن الرابعة عشر. ويعتقد كل من اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه الأرقام أقل مما هي عليه في الواقع. موضحا ان "هناك العديد من القطاعات والموارد الطبيعية المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة بما فيها خطوط السكك الحديدية ومصائد الأسماك والأراضي الزراعية والحقول المنتجة للنفط. وتوضح الخرائط أن الألغام الأرضية والمتفجرات التي خلفتها الحرب تطوق العديد من هذه الحقول النفطية مما يقلص إيرادات البلاد المحتملة"
من جانبه قال ممثل وزارة الدفاع الفريق أحمد هاشم إن وزارة الدفاع تمتلك القدرات التقنية للقيام بعمليات إزالة الألغام في كافة أرجاء البلاد. وأطلع الحضور على أدلة تفيد بأن تنفيذ الخطة سوف يبدأ في أيلول/سبتمبر 2009 في منطقة بدر، مؤكداً على حق وزارة الدفاع في تحديد متى وأين يمكن أن تعمل المنظمات الدولية بما أنها على إطلاع على الوضع الأمني، الذي أكد بدوره على صعوبته.
في حين أشار كريس كلارك رئيس فريق الأمم المتحدة المعني بإزالة الألغام، إلى أن القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع انعكس سلباً على نشاطات الأمم المتحدة على الأرض. ووصف أهداف زيارة فريق الأمم المتحدة المعني بمكافحة الألغام قائلاً: "إن أحد الأهداف الرئيسية لمهمتنا هو جلب محفز خارجي لتنشيط هذه المسألة بغية استعادة الوضع الذي كان قائماً قبل فرض الحظر." ورغم المناقشات المكثفة وحشد دعم الجهات المانحة لم تتمكن الأمم المتحدة ووزارة البيئة العراقية من تحقيق النجاح في هذا المضمار.
ومع ذلك أعرب السيد كمال حسين، وكيل وزير البيئة، عن تفاؤله وأمله برفع الحظر في وقت قريب، وفي معرض حديثه عن الحاجة إلى بناء القدرات والمساعدة التقنية لتحقيق هدف إزالة الألغام، أثنى على العمل المشترك بين وزارة البيئة ووكالات الأمم المتحدة.
ويحدد التقرير شواهد على مدى التزام الحكومة بتعزيز قدرات العراق من أجل مواجهة التهديدات التي تشكلها الألغام الأرضية والمخلفات غير المنفجرة. وقد تم تكليف وزارة البيئة بمهمة بناء القدرات؛ كما يتعين على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حظر الألغام المضادة للأفراد (رغم أن السيد باولو ليمبو، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق كان قد أعرب عن قلقه من أن شح القدرات في العراق يهدد إمكانية العراق على الإيفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات حظر الألغام المضادة للإفراد، حيث ستستغرق مهام إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة عقوداً من الزمن). كما يمكن للحكومة أن تتعلم من تجربة إقليم كردستان الذي يمتلك الخبرة في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة كون الإقليم كان قد اضطلع بهذه المهمة منذ عقد من الزمن في عام 1993 قبل أية منطقة من مناطق العراق.
ومع ذلك لا تزال هناك تحديات قائمة في هذا المجال، وسوف تواصل الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية والشركاء الدوليين بذل الجهود وتقديم المساعدة بصدد الركائز الخمس الأساسية لعمليات إزالة الألغام: 1) إزالة الألغام؛ 2) التوعية من مخاطر الألغام؛ 3) مساعدة ضحايا الألغام؛ 4) المناصرة؛ 5) تدمير المحزون الإحتياطي
https://telegram.me/buratha
