قررت وزارة المالية قطع التخصيص المالي للوزارات التي تمنع دخول لجان ديوان الرقابة المالية التفتيشية لمتابعة حالات الفساد الاداري والمالي.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لوكالة الصحافة المستقلة ان الوزارة طالبت من الوزارات تسهيل عمل اللجان وتقديم الملفات والوثائق في حالة طلبها من قبل المختصين في هذه اللجان، مضيفا ان احدى الوزارات منعت قبل مدة لجان التفتيش التابعة للديوان بالرغم من ارسال جواب تحريري للوزارة لذكر اسباب المنع.
تركي اكد ان الديوان مستمر باعداد التقارير الرقابية وارسالها الى اللجان المعنية في مجلس النواب وانه تم ارسال 272 تقريرا حتى شهر اذار الماضي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha