أظهرت تقارير يوم الثلاثاء إن حجم المواطنين الذين حرموا من الاقتراع الانتخابي الذي جرى يوم السبت بسبب عدم وجود أسمائهم في سجل الناخبين بدأ يقترب وفق مصادر مسؤولة في المفوضية العليا من الحد الذي يتجاوز فيه نسبة 10% من مجموع الذين يحق لهم التصويت، ولو أضيف لهم عدد المهجرين الذين لم يتسن لهم التصويت والذين مسحت أسماءهم أو وجدوها في مكانات بعيدة جدا عن مراكزهم، ولم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب حظر التجول، أو الذين تغيرت مواضع تصويتهم بشكل فجائي قبل فترة وجيزة من دون إخبارهم ربما سيصل العدد إلى أرقام قد ترقى إلى عتبة ال15%.
ووفق نسبة ال10% فإن المعدل لمجموع الذين حرموا من التصويت لأسباب لم يعرب عنها أحد، وهي تحصل لأول مرة في عمر المفوضية يبلغ ما يزيد قليلا على المليون ونصف ناخب!!
وقد لوحظ إن حجم السجلات الغائبة في بعض المناطق يثير الاستغراب جدا، فعلى سبيل المثال نلاحظ إن مدينة المناذرة والمشخاب في محافظة النجف قد اختفت فيها اسماء 4000 ناخب لكل مدينة، فيما اختفت من مدينة الحيدرية (خان النص) ما يقل قليلا عن هذا الرقم، والتساؤلات في مدينة النجف والتي تدعي هناك مصادر المفوضية إن 50 ألفاً من مواطنيها قد حرموا من التصويت!! لماذا رقم 4000 يتشابه في مدينتين متجاورتين، فإذا كانت الصدفة التي تعمل في هذا المجال في العراق لوحده!! هي التي تسببت في هذه الأزمة فلماذا تشابهت الأرقام الناقصة!!
هذه المصادر أشارت إلى إن رئاسة الوزراء قد أبلغت بالموضوع قبل ظهر يوم السبت وكان الجواب منسوبا إلى دولة رئيس الوزراء لا علاقة لنا بالأمر والمفوضية مسؤولة عن الأمر، وجواب السيد رئيس الوزراء كان مثيراً للإستغراب جداً فأين ذهبت سجلات الناخبين، ومن المسؤول عن العبث بها؟
المستغرب ان لا احد يجيب على هذا التساؤل والمفوضية تتذرع بإنشغالاتها، والتساؤلات التي بدأت تكثر من خلال قراءة النتائج واتجاهاتها تبقى بحاجة إلى جواب مسؤول، والمجيب سينحصر في ثلاثة جهات هي المفوضية بالدرجة الأساس، ورئاسة الوزراء، ووزارة التجارة.
https://telegram.me/buratha
