شدد سماحة السيد عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي على ضرورة ان تقوم الجهات المختصة مثل هيئة النزاهة بالتدقيق في الاتهامات التي توجه لأي طرف حول استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية. و في تصريح صحفي نشر له اليوم الجمعة طالب مفوضية المستقلة العليا للانتخابات بالتدقيق في المخالفات الانتخابية، مشيرا الى ان على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تدقيق موضوع استغلال المال العام وانفاقه في غير موضعه. واوضح السيد الحكيم انه لا احدا فوق القانون، والكل يجب ان يخضع لهذه التدقيقات، ومن يملك مالاً خاصاً ينفقه في الدعاية فهذا شأنه، لكن من يستغل المال العام في دعايته يفترض مواجهته من الجهات المعنية. وعن احتمالات التزوير اوضح ان هاجس التلاعب في خيارات الناخبين او التزوير حاضر لدى الجميع، وهذا نابع من حرص الكل على ان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة.