مختصون: تأخر إقرار الميزانية سيؤثر على المشاريع الاستثمارية

اتفق مختصون بالشؤون الاقتصادية،الخميس ،على ان تأخر مجلس النواب في إقرار ميزانية 2009 من شأنه تأخير البدء بتنفيذ المشاريع الجديدة من قبل الوزارات والمحافظات والتي لا يمكن المباشرة بها الا بعد إقرار الميزانية.وقال عضو اللجنة المالية بالبرلمان النائب سامي الاتروشي لـ  (أصوات العراق ) إن “تأخير إقرار موازنة 2009 سيتسبب في تأخير بدء مشاريع استراتيجية حددتها الموازنة في مجال الاستثمار” مبينا انه “بالنسبة الى النفقات التشغيلية ليس هناك أي تخوف بسبب تأخير الموازنة لان الحكومة تستطيع صرف واحد على 12 شهريا من المبالغ المرفقة من سنة 2008″ وذلك استنادا إلى “قانون الادارة المالية لسنة 2004 الذي اتاح للحكومة الحق بالتصرف في الامول فيما يتعلق بمصاريف النفقات التشغيليلة “.واضاف ان “الخوف يتركز في الجانب الاستثماري حيث سيكون هناك تأخير للمشاريع او البدء فيها من قبل الوزارات او المحافظات” منوها الى ان التاثير سيكون “في الجانب الاستثماري بشكل عام اضافة الى مشاريع تنمية الاقاليم”ونوه الى ان هذه المشاريع “ستتأخر الى ان يصادق على قانون الموازنة لعام 2009 من قبل رئاسة البرلمان ومن ثم مجلس الرئاسة ليتم بعدها اطلاق المبالغ المخصصة للجانب الاستثماري.”وكانت الحكومة العراقية اعلنت، الاحد الماضي(25/1)، عن قرارها تخفيض الميزانية المقترحة الى 62 مليار دولار بعد ان كان قد تم اعدادها بمبلغ 80 مليار دولار، اثر انخفاض اسعار النفط العالمي الذي تدنى الى الاربعين دولارا بعد ان وصل في تموز الماضي الى 147 دولار للبرميل.ويتفق التدريسي الاقتصادي بالجامعة المستنصرية هلال الطعان مع الاتروشي بقوله أن “تأخر الميزانية لهذا العام له مسبباته الواضحة وهو تأثير انخفاض اسعار النفط على الواردات المالية وبالتالي على المخصصات التشغيلية والاستثمارية” الأمر الذي استدعى”إعادة النظر بالموازنة وكتابتها لاكثر من مرة حتى الآن”ما يؤثر على “المشاريع الاستثمارية اما النفقات التشغيلية مثل الرواتب وشبكة الحماية فلا تاثير عليها”.وأضاف ان “تأخير انجازها سيكون له اثر مباشر على المشاريع الاستثمارية في طور الانجاز وتأخير البدء بالمشاريع التي لم يتم المباشرة بها”.وتعتمد الميزانية العراقية على واردات النفط بنسبة تتجاوز الـ90%، حيث قدرت وزارة المالية سعر برميل النفط لعام 2009 اول مرة خلال ايلول الماضي بـ80 دولارا، الا ان اسعار النفط بدأت بالتراجع ما اضطرها الى تغير ميزانيتها للمرة الثانية وتقديمها على اساس احتساب 62،5 دولار للبرميل، الا ان استمرار اسعار النفط بالتراجع اضطرها الى اعادة كتابة الموازنة للمرة الثالثة بسعر 50 دولارا للبرميل الواحد.ويرى رئيس القسم الاقتصادي بمعهد المستنصرية للدراسات عبد الرحمن المشهداني ان “الحكومة قدمت الميزانية في وقت متأخر لهذا العام مثلما حدث في العام الماضي 2008 التي أقرت فيها شهر آيار” الامر الذي “يعطني مرونة لان ميزانية السنة الماضية لم تنتهي بعد”.واضاف ان “تأخير اقرار الميزانية المتكرر له أثار سلبية من ابسطها تاخر موازنات تدقيق ميزانية العام الماضي ” الامر الذي سيودي الى “تأخير تدقيقها من قبل هيئة الرقابة المالية “.واشار المشهداني انه” على الرغم من ان الوزارات لم تفصح عن نسبة ما أنجزته من مشاريع استثمارية خلال عام 2008، الا ان الدوائر والمؤسسات تستطيع ممارسة عملها حتى وان تأخرت الميزانية من خلال الموازنة التكميلية” منوها الى ان” ما يخص مشاريع الأعمار التي لها تخصيصات من ميزانية 2008 فانها لاتحتاج الى موافقات من المالية وغيرها لانها لم تستنفذ مخصصاتها حتى تحتاج الى مخصصات جديدة “.