حضر المؤتمر السيد محافظ البنك المركزي العراقي وعدد من السادة الوزراء والمسرولين وممثلين عن البنك الدولي والخزانة الامريكية وعدد من السادة السفراء وممثلين وعن المصارف الاهلية الاقليمية والدولية ورؤساء مجالس ادارة ومدراء عامين والمداراء المفوضين للمصارف الحكومية والخاصة وتلقى المؤتمر برقية دعم من صندوق النقد الدولي . استعرض وزير المالية في كلمته الافتتاحية حزمه من الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية للقطاع المصرفي الحكومي ومنها :
1- البدء باعادة هيكلة المصارف الحكومية من خلال خطة عمل تم التوصل اليها بالتعاون من صندوق النقد والبنك الدوليين .
2- تسوية المديونية الخارجية لهذه المصارف وفق شروط نادي باريس
3- تصفية الحسابات المتبادلة لهذه المصارف
4- تركيز المصارف المتخصصة ( زراعي /صناعي /عقاري) عملها على الصيرفة المتخصصة .
5- زيادة رؤوس اموال المصارف الحكومية بما يواكب متطلبات العمل المصرفي .
6- تخليص موازنات المصارف من الخسائر الموروثة وخسائر الحرب وتبديل العملة .
كما تضمن خطاب معاليه عددا من المحاور التي من شأنها أن تدعم القطاع المصرفي الخاص .
أولا- تحول المصارف نحو ممارسة الصيرفة التجارية تلبية لتمويل احتياجات الاقتصاد العراقي واعادة الاعمار .
ثانيا- حث المصارف الخاصة باعتماد مبدأ التوأمه مع المصارف العربية والاجنبية .
ثالثا- توسيع علاقاتها مع المراسلين والبنوك الاجنبية لتغطية الاعتمادات والحوالات وخطابات الضمان الخارجية .
رابعا-الاتفاق مع البنك المركزي على اهمية تشديد الرقابة المصرفية بما يؤمن حمايتها .
كما ناشد معاليه البنك المركزي العراقي باعادة النظر بنسب الاحتياطي القانوني على الودائع بعد تعريفها ودراسة امكانية تخفيض اسعار الفائدة تشجيعا للاعمار والتنمية ضمن واقع الاقتصاد العراقي .
وأقترح معاليه على المؤتمرين عقد ورشتي عمل الاولى برعاية وزارة المالية والثانية برعاية البنك المركزي لمناقشة متطلبات دعم القطاع المصرفي الخاص وآليات ذلك 0 تلا ذلك كلمة معالي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي التي أوجز فيها رؤية البنك المركزي العراقي لدعم القطاع المصرفي الخاص وتشجيع دخول المصارف الاجنبية الى العراق .
أستعرض السادة مدراء عامين المصارف الحكومية أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتي منها :-
المصرف العراقي للتجارة
1- تلبية جميع متطلبات الوزارات لفتح الاعتمادات للاغراض التشغيلية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وقد بلغت أكثر من 5ر9 مليار دولار خلال عام 2008 .
2- تنفيذ توجيهات معالي وزير المالية بتوزيع فتح الاعتمادات الحكومية على القطاع المصرفي الخاص بعد رفعها من (1) مليون دولار الى (2) مليون دولار للاعتماد الواحد وقد بلغ عددها خلال عام 2008 (1116) اعتماد بمايعادل (500)مليون دولار .
3- مصرف الرافدين
أولا- منح 39 الف قرض ميسر للمنشآت الصغيرة و 197 الف سلفة للموظفين و(126)الف سلفة للمتقاعدين .
ثانيا- تنفيذ النظام المصرفي الشامل والبطاقة الذكية ونظام المدفوعات النقدية .
ثالثا- منح قروض للمواطنين لغرض شراء السيارات وعددها (6000) قرض لمحافظة النجف وسيطبق على المحافظات الاخرى .
رابعا- منح (1059) قرضا لموظفي المصرف لبناء وحدات سكنية .
خامسا- منح (500) قرض للتجار في الشورجة وسوق الصدرية المتضررين من الارهاب .
سادسا- منح (45) الف سلفة زواج .
4- مصرف الرشيد
اولا- منح اصحاب المشاريع الصغيرة حوالي (6000) قرض.
ثانيا-منح سلف وقروض شخصية للمواطنين والموظفين والمتقاعدين .
عددها حوالي (240)الف قرض .
5- المصرف الزراعي
منح (40) الف قرض زراعي للفلاحين لدعم وتطوير الزراعة .
6- المصرف العقاري
منح (15) الف قرض ميسر للمواطنين لبناء دور سكنية 0 وبذلك بلغت عدد القروض الميسرة والسلف (706) الف قرضا مجموعها .
85ر1 ترليون دينار عراقي .
التوصيات
وتنفيذا لمقترح معالي وزير المالية عقدت خلال اليوم الثاني ورشتي عمل وبعد مناقشات مستفيضة توصل المؤتمرون الى التوصيات التالية :
ورشة العمل التي عقدت برعاية وزارة المالية تحت عنوان
(( دعم القطاع المصرفي الخاص من قبل الدولة ))
اولا - رفع السقف الائتماني للمصارف الاهلية لغرض فتح الاعتمادات الى (4)مليون دينار بدلا من (2) مليون دولار ووفق أسس يضعها البنك المركزي العراقي .
ثانيا- قيام الوزارات بفتح اعتمادات مباشرة لدى المصارف الأهلية .
ثالثا ـ امكانية فتح حسابات جارية للدوائر الحكومية في المصارف الأهلية .
رابعا ـ قبول خطابات الضمان الصادرة من مصارف القطاع الخاص من قبل دوائر الدولة .
خامسا ـ التفكير بعملية دمج المصارف الضعيفة أو غير الفاعلة مع بعضها وتقوية مراكزها المالية .
سادسا ـ الطلب الى البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي القانوني للودائع الحكومية بعد تصنيفها إلى الحد الأدنى 25% بدلا من 75% حيث أن أغلب دوائر التمويل الذاتي تودع فوائضها بفائدة لدى المصارف واستخدام الفوائض النقدية لدى المصارف لاغراض التنمية .
سابعا ـ تخفيض الضرائب على مجمل الأرباح المصرفية وتكون على صافي الربح وليس مجمل الربح .
ثامنا ـ مفاتحة اللجنة الاقتصادية للتدخل بإلغاء توصية مجلس شورى الدولة بإلغاء قرار عدم السماح للمصارف العراقية التي يســـاهم فيها مستثمر أجنبي بشراء عقار باسم المصرف في العراق .
تاسعا ـ تعديل القرار الذي يمنع المستثمرين الأجانب الاشــــــتراك بمجلس الإدارة إلا بعضو واحد ومهما كانت مساهـمته .
عاشرا ـ إصدار قانون أو قرار خاص بفتح المصارف الأجنبية لفروع لها في العراق .
أحد عشر ـ السماح بتعديل قانون المصارف بالسماح لفتح نافذة اسلامية حيث أن القانون لم ينص على ذلك .
اثنى عشر ـ متابعة تنفيذ حزمة التوصيات لهيكلة المصارف الحكوميــــة .
ثلاثة عشر ـ الطلب من البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة التي أصبحت عائقاً في عملية الاستثمار .
توصيات الورشة التي عقدت تحت عنوان - وضع آليات العمل المصرفي وفقا للاسس الدولية - برئاسة البنك المركزي العراقي :
1- مطالبة البنك المركزي العراقي باعادة النظر بآليات عمل بعض ادواته لاسيما الاستثمار في حساب الودائع القائمة على نحو يحفز المصارف لاستثمار اموالها في مجالات التنمية .
2- تحويل عمل المصارف الاختصاصية الثلاث ( الصناعي الزراعي التعاوني والعقاري) الى مصارف تنموية والغاء ممارستها كمصارف تجارية وتوجيهها لتقديم القروض التنموية فقط .
3- اعادة النظر بسعر الفائدة التجارية التي تتقاضاها المصارف التجارية من عمليات الائتمان بما يتناسب مع فوائد الادخار الممنوحة للمودعين .
4- عدم خضوع المصارف الاسلامية للضوابط الخاصة بالمصارف التجارية واصدار قانون خاص بها .
5- اعادة النظر باحكام المادة (28) الانشطة المحظورة الخاصة بالاستثمار المباشر ضمن احكام قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 بهدف توسيع المجالات الائتمانية والاستثمارية , وتخفيض القيود كلما كان ذلك ممكنا لاسيما في مجال الاستثمار الحقيقي .
6- ضرورة تعامل الدوائر الحكومية وشركات القطاع العام مع المصارف الاهلية أسوة بالمصارف الحكومية في عمليات ايداع الاموال لديها أو اصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية على حد سواء .
7- تحويل المصارف الحكومية لاسيما الرافدين والرشيد الى شركات مساهمة مختلطة وبيع جزءا" من رأسمالها للقطاع الخاص .
8- اعادة النظر باحكام قانون المصارف النافذ لزيادة الحدود الاجمالية للائتمان المقدم من قبلها وجعلها أكثر من ثمانية اضعاف رأس المال والاحتياطيات مع الابقاء على نسبة الائتمان الى الودائع البالغة 70% من اجمالي الودائع .
9- تضمين طلب تأسيس أي مصرف جديد المقدم للبنك المركزي العراقي , قيام المصرف بتقديم خدمات مصرفية الكترونية حديثة لغرض تطوير وسائل الدفع والائتمان ومطالبة المصارف القائمة باعتماد التقنيات الحديثة .
10- حث وزارات الدولة لفتح حسابات لموظفيها لدفع رواتبهم واعتماد وسائل الدفع الحديثة (بطاقات الائتمان) الصادرة من المصارف العراقية الحكومية والخاصة لدفع الرواتب من خلال التعامل مع المصارف .
11- إيجاد آلية مناسبة للتنسيق بين البنك المركزي العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار لتنظيم تسهيل عمليات دخول وخروج رأس المال والأرباح للمستثمرين الأجانب من العراق بما يخدم جذب الاستثمار الأجنبي إلى العراق، وكذلك تفعيل منح القروض الميسرة للمستثمرين الواردة في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 .
12- قيام البنك المركزي العراقي بدارسة وتقييم الأوضاع المالية للمصارف العراقية التي حصلت فيها مشاركات اجنبية في رؤوس أموالها بما يشجع على توجيه عمل تلك المصارف في الصيرفة المحلية من خلال تكثيف رؤوس أموالها مقارنة بمشاركتها القائمة .
13 إعادة النظر في تمثيل المصارف العراقية المشاركة برؤوس أموالها ووضع ممثلين عنها في مجالس الإدارة بما يتناسب ونسبة المساهـمة في رأس المال وذلك بإعادة النظر بالأحكام الخاصة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 .
14ـ قيام البنك المركزي العراقي بفتح فرع له في إقليم كردستان لغرض الرقابة والتفتيش على أداء ونشاط فروع المصارف العاملة في كردستان إضافة للرقابة المصرفية في موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
15 - اعادة النظر بقرار مجلس المحافظين لسوق العراق للاوراق المالية بفرض رسوم بنسبة ( واحد بالالف ) من رأس مال المصرف او الشركة العضو في السوق المذكور باتجاه تخفيضها بما يشجع على تطوير نشاط السوق المالي ودور المصارف فيه .
16 - معالجة مشكلة احقية المصارف التي يساهم فيها مساهـمين اجانب في رؤوس اموالها في تملك العقارات لأغراض اداء اعمالها من خلال التطبيق الفعلي لقانون المصارف النافذ لكون هذه المصارف شركات عراقية انشأت وفق لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 .
وقد أوصى المؤتمرون تشكيل لجنة متخصصة من مختلف الجهات لمتابعة تنفيذ التوصيات اعلاه بعد رفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسة امكانية تنفيذها .
https://telegram.me/buratha
