ذكر تقرير اصدرته منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، الاربعاء، أن عملية التصويت الخاص جرت بشكل جيد رغم تباينها من مركز الى اخر، مشيرة الى تسجيل بعض الخروقات المتفرقة.وأورد التقرير أن المراكز الانتخابية كانت محمية بشكل جيد كما كان من السهل الوصول اليها ولم تحدث أية مشاكل أمنية بالقرب منها وان هنالك مراكز انتهت فيها عملية التصويت قبل الموعد المحدد وذلك يعود اما لنفاذ اوراق الاقتراع او لاكتمال تصويت جميع الناخبين، كما كان التعامل مع المراقبين جيدا باستثناء بعض المراكز التي رفضت او طردت بعض مراقبينا. وأشار التقرير الى وجود تغطية اعلامية في جميع المراكز الانتخابية التي تم تحديدها من قبل المفوضية باستثناء عملية طرد الاعلاميين في احد مراكز محافظة البصرة، كما ابتكرت ادارة احدى المراكز وبموافقة مكتب المفوضية مضبطة قانونية تمكن بعض الناخبين من التصويت عن طريقها . وأردف التقرير كان بعض المرشحين او مؤيديهم موجودين داخل المراكز الانتخابية وهم يدعون الى انتخابهم، ما ادى الى اعتقال مؤيد لاحدى القوائم، بينما ردد اخرون الاناشيد والشعارات الخاصة بحملتهم الانتخابية.وتابع لاحظ مراقبونا وجود مظاهرات قرب احدى المراكز الانتخابية تندد ببرامج احدى الكيانات المنافسة في محافظة ذي قار، كما سجلت بعض الخروقات منها قيام موظفة في احدى المحطات بصلاح الدين بمحاولة مليء استمارة وادخالها في الصندوق وقت الاغلاق الا أن المحاولة فشلت واعتقلت الموظفة وتم التحفظ على الصندوق.واستطرد التقرير اغلب المراكز اغلقت في الموعد المحدد باستثناء اثنان استمرا بالعمل لوجود طابور من الناخبين حيث ازداد الاقبال قبيل الاغلاق في مركزين انتخابيين، بينما اغلق احد المراكز لاكثر من ساعة خلال فترة الاقتراع ثم اعيد فتحه. وبيّن التقرير أن العدد من الناخبين حرموا من التصويت بسبب عدم جلبهم الوثائق او نفاذ بطاقات الاقتراع او عدم فتح مركز لاحد السجون الذي يضم 76 سجينا، وقد رفضت المفوضية فتح المركز لان القانون يشترط ان يكون عدد الناخبين لا يقل عن 100 كي يتم تخصيص مركز انتخابي.وقيّم التقرير اداء المفوضية بشكل عام بـ”الجيد، بالرغم من وجود نقص في بعض الاوراق والمستلزمات او في عدد موظفي بعض المحطات، كما سجل مراقبينا في احدى مراكز البصرة ارفاق نسخة من هوية الاحوال المدنية والبطاقة التموينية في الظرف الخاص ببطاقة التصويت مما يخرق قاعدة الانتخاب في الحفاظ على سرية التصويت لكل ناخب”.ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية هي منظمة إنسانية إجتماعية تنموية غير حكومية ، تعمل من أجل الصالح العام دون أي إعتبار عرقي أو ديني أو فكري تأسست عام 1997 في مدينة اربيل مقرها الرئيسي في بغداد وتعمل في عموم المحافظات.وتهتم المنظمة بمراقبة عملية الانتخابات حيث قامت بمراقبة الاستفتاء على الدستور وذلك بمشاركة اكثر من 5600 مراقب في عموم العراق في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 كما قامت بمراقبة الانتخابات عام 2005 بمشاركة 1875 مراقبا وفي انتخابات الدستور بمشاركة 5400 مراقب.وتستعد الان لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات وذلك بشبكة من المراقبين تسمى بشبكة المستقبل الديمقراطي تضم 20 الف مراقب في عموم العراق منذ مرحلة تسجيل الناخبين ولغاية اجراء الانتخابات في الـ31 من كانون الثاني يناير الجاري.