قالت المفوضية العليا للأنتخابات، ان هيئة النزاهة احالت الشهادات الدراسية للمرشحين الى لجان غير فنية تبين لاحقا انها اخطات في تقييم شهادتين منها، مبينة ان الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام حول وجود شهادات مزورة اخذت اكبر من هامشها الفعلي.واوضح بيان اصدرته المفوضية العليا للأنتخابات، “ان ما تناقلته وسائل الاعلام مؤخرا اثر تصريح رئيس هيئة النزاهة حول اكتشافه لمجموعة من الشهادات المزورة لمرشحي مجالس المحافظات اخذت حيزا اكبر من هامشها الفعلي”.واضافت “ان الالية التي تتبعها المفوضية في تدقيق الشهادات هي عبارة عن مرحلتين” الاولى تتضمن “التدقيق الابتدائي حيث تحال الشهادات الى لجان مختصة وهذه المرحلة تسري على شهادات كل المرشحين البالغ عددهم (14,428) مرشحا” فيما تتضمن المرحلة الثانية “التدقيق النهائي حيث تحال مرة اخرى شهادات الفائزين الى الجهة المانحة للشهادة وهي وزارة التعليم ووزارة التربية” .واشارت المفوضية في بيانها ان هيئة النزاهة ” اصرت على اخذ نسخ شهادات المرشحين في مرحلة التدقيق الابتدائي واحالتها الى لجان غير فنية” واعلنت للاعلام أن هنالك (65) شهادة مزورة” مبينة انه ثبت ” صحة شهادتين منها” مشيرة الى ان التدقيق ” جار في بقية الشهادات عبر مخاطبة الجهة المانحة للشهادة وهي وزارتا التعليم العالي والتربية”.واضافت المفوضية في بيانها انها “تتعامل مع كل المعلومات الواردة من هيئة النزاهة او اجتثاث البعث او المصادرالاخرى بنفس الطريقة حيث تخاطب بذلك الجهات ذات الشأن” مشيرة الى ان الهيئة “اعترفت بأنها لا يمكنها ان تدقق شهادات كل المرشحين وانها ستقتصر على تدقيق شهادات الفائزين” وهو ما يعني ” انها انتهت الى النتيجة التي انتهت اليها المفوضية سابقا”.
النتيجة التي توصلت اليها مفوضية النزاهة
مثلما كانت تعمل بها المفوضية المستقلة العليا للانتخابات رغم المشاكل الكثيرة لهذه الطريقة ولكنها في الاخر ستحد من عملية تزوير الوثائق الدراسية لان الشخص المزور بعد الفوز في الانتخابات سيحرم من
امكانية تحويل جميع الاصوات الذي انتخبته
الى بقية افراد قائمته خاصة بالنسبة للكيانات غير الفرديه وكذلك احالته الى القضاء
والتي يمكنه فقط ان يعتذر و ينسحب من الترشيح في حالة اكتشاف تزويره بعد رفض ترشيحه بسبب التزوير وكذلك افتضاح امره
للشعب بالاضافة لهدر الاموال.