الحكومة تسعى لاسترداد مليارات من الدولارات أهدرها النظام المباد

تسعى الحكومة الى استرداد مليارات من الدولارات اهدرها النظام المباد على شخصيات وجهات بطرق غير مشروعة وفق برنامج النفط مقابل الغذاء، عن طريق اقرار مشروع قانون في مجلس النواب.

وقال النائب عبد الوهاب عبد الحكيم الصافي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان "البرلمان تسلم من رئاسة الوزراء قبل فترة مشروع استرداد اموال العراق، حيث تمت دراسته من قبل اللجنة الاقتصادية وارسل الى اللجنة المالية لدراسته واقراره في مجلس النواب خلال المدة المقبلة".واضاف الصافي ان "الغاية من هذا المشروع تتركز على استرداد الحقوق المالية التي حصل عليها بعض العراقيين او الاجانب او جهات اخرى بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء او بسبب الحصار الاقتصادي على العراق وما تبعه من تهريب الاموال وتدمير الاقتصاد العراقي نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليه وهو ما يفرض الحصول على هذه الاموال او التعويض الذي يترتب عليها لمصلحة العراق من جراء قرار او تشريع معترف به" .وكانت الحكومة اعلنت استعدادها العام الماضي، لادارة مفاوضات انهاء برنامج النفط مقابل الغذاء، في حين طرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن مؤخرا، عددا من الخيارات لإنهاء القضايا العالقة بالبرنامج الذي تم إيقاف العمل به في العام 2003 في أعقاب قيام مجلس الأمن بإلغاء الحظر الدولي المفروض على العراق منذ العام 1990.ولفت الصافي الى ان "الحكومة فكرت بانشاء صندوق سمي بـ(صندوق استرداد اموال العراق) يتولى عقد اتفاقيات مع دول او منظمات لتحقيق اهدافه، خاصة ان الشركات العالمية المتخصصة بهذه العمليات قد تطلب نسبة كبيرة من العراق من اجل استرداد هذه الاموال"، منوها بان "المشرعين وضعوا في حساباتهم تشجيع المخالفين على التعاون مع هذا الصندوق باعفائهم من المبالغ المترتبة عليهم وبنسب لا تتجاوز الـ 50 بالمائة ولغاية 250 الف دولار من المال المسترجع كحد أعلى يمكن استرداده عن طريق اربعة اقساط، وقد وضعت ضوابط وتعليمات بذلك وتسوية حسابات، فضلا عن مكافآت تشجيعية للاعضاء ومكافأة مالية للمخبر عن هذه الاموال بما لا يزيد عن 10بالمائة من قيمة المال المسترجع، فضلا عن تشريع اجراءات رادعة على غير المتعاونين في الاستجابة لرد الاموال ".وتصل الاموال التي يسعى العراق لاستردادها الى مليارات الدولارات، لاسيما ان نظام صدام كان يهب كل من هب ودب كابونات النفط او اموالاً كانت تستقطع من قوت الشعب.وبين الصافي ان "لجنته ارتأت الابقاء على نسبة الـ 50 بالمائة ضمن المشروع بالرغم من ان مقترح مجلس شورى الدولة الذي ايدته الدائرة القانونية في مجلس الوزراء والذي يشير الى تقليل النسبة الى 25 بالمائة، منوها بان اللجنة الاقتصادية اعطت الحق لمجلس الصندوق ان يمنح نسبة اقل من ذلك حسب تقدير الحالة".وتابع عضو اللجنة البرلمانية: ان "الصندوق كان يمنح نسبة تصل الى 60 بالمائة لمن يتمكن من استرداد اموال او ديون العراق على بعض الدول، الا انه لم يحقق نجاحا كبيرا، مبينا ان اللجنة ترى ان نسبة 50 بالمائة ليست كبيرة كحافز لاسترداد الاموال، كما ان مكافأة المخبر ليست مشجعة، خاصة في الحالات التي يتعذر الوصول اليها، حيث يكون من المناسب إحالة مثل هذه الحالات الى شركات عالمية متخصصة”.