بعد زيارة وفد من المفوضية العليا للانتخابات مكتب المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد السيستاني ( دام ظله) ، حيث أطلعه على آخر إجراءات المفوضية للتحضير للانتخابات المحلية المقبلة عقد فرج الحيدري مؤتمرا صحفيا بعد نهاية زيارته للمرجع الأعلى أكد فيه ان الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الانتخابات المحلية القادمة حيث بحثنا فيه الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية والمرشحين وقد اطلعنا سماحة السيد على اخر تطورات العملية الانتخابية والاجراءات التي تحققت لحد ألان والإجراءات المتبقية ."
وقال الحيدري ان سماحة السيد اكد على نقطتين مهمتين الاولى دعمه للعملية الانتخابية وتمنيه بمشاركة اكبر عدد من المواطنين باعتبارها محطة بناء مهمة لبناء البلد وللعملية الديمقراطية في العراق ، والنقطة الثانية هي " ان سماحته على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية ومن كل المرشحين ، وهو لايدعم أي جهة كانت بشكل خاص " وانما اكد بنص قوله " أنا أدعم العملية الانتخابية برمتها وانا على مسافة واحدة من كل المرشحين ومن كل المواطنين العراقيين ."
واضاف الحيدري ان اية الله السيستاني تطرق خلال مباحثاتنا معه على الكثير من النقاط بضمنها مواصفات المرشحين ، وهل هناك فعلا تدقيق في الضوابط التي يجب ان تتوفر لدى المرشح خلال مشاركته في العملية الانتخابية ، واكد ايضا على موضوع شراء الذمم والمغريات التي يمكن ان يقدمها المرشح الى الناخبين مؤكدا ان هذا العمل غير مقبول وغير قانوني ولايخدم المواطن العراقي ."
وعن نظام الكوتا قال ": انا استغرب طرح مثل هذا الموضوع على الإعلام لان القانون الجديد لانتخابات مجالس المحافظات اكد على ان وجوب وجود امرأة بعد كل فائز ثالث وعلى هذا الاساس وضعت المفوضية نظام توزيع المقاعد ."
وقال حول عملية التجاوز من قبل الكيانات السياسية والمرشحين ": عملية التجاوز تختلف من حالة الى أخرى فهناك حملات دعائية بدأت قبل الموعد المقرر قانونا ، وستطلعون خلال الأيام القادمة على هذا الأمر."
وتابع الحيدري ": ان المفوضية العليا أولت أهمية كبيرة لموضوع مراقبة الانتخابات فمكتب الامم المتحدة في العراق ( اليونامي ) قام بتدريب 40 الف مراقب وهناك 83 الف مراقب من الكيانات السياسية وهناك مراقبو مؤسسات المجتمع المدني ، إضافة الى المراقبين الدوليين فقد وصلتنا اجوبة من الاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية اعربوا عن استعدادهم لإرسال مراقبين ، ونحن من جهتنا وجهنا أكثر من 90 رسالة الى المنظمات والهيئات الدولية للمشاركة في الرقابة إضافة الى وجود لجنة عراقية من رجال القانون مستعدة لاستلام شكاوي ضد أي خرق يحصل من الكيانات السياسية المشاركة ، والاهم من ذلك وهو الذي سيقلل من مسالة التزوير، كانت الاسماء موجودة على مستوى المركز اما اليوم فالاسماء موجودة على مستوى المحطة فالاسماء بهذه الحالة لن تكرر."
https://telegram.me/buratha
