أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليمات بينت فيها العقوبات ضد المخالفين لقوانين الدعاية الانتخابية والخروقات التي قد ترتكبها الكيانات السياسية أوالناخبون في الانتخابات والاستفتاءات.
وقالت المفوضية في بيان انها أصدرت هذه التعليمات استنادا الى قانون المفوضية رقم 2007/11 وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 2008/36 . واوضحت ان العقوبات تضمنت السجن لمدة لا تقل عن سنة لكل من تدخل في مجريات الانتخابات عن طريق العنف أو التهديد، أو قام بتخويف الناخبين أو موظفي المفوضية أو رشوتهم، أو حمل السلاح في نطاق 100 متر من مركز التسجيل أو الاقتراع أو العد والفرز.
واضافت ان هذه العقوبة تشمل ايضا العبث بمواد الانتخابات (أوراق اقتراع، صناديق، قوائم الناخبين، المواد المقفلة)، أو قيام الشخص بإهانة موظفي المفوضية. وبينت المفوضية ان القانون يقضي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر لكل من يقوم بإتلاف ملصقات المرشحين أو جدول العمل السياسي، في حين تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ودفع غرامة تتراوح ما بين (100 - 500) ألف دينار لكل من حاول تزوير سجل الناخبين أو انتحال شخصية ناخب في أثناء التسجيل أو التصويت، وتغيير اختيار الناخب الأمي، أو التصويت أكثر من مرة.
كما تقضي العقوبات، بحسب المفوضية، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ودفع غرامة (100 - 500) ألف دينار لعدم الالتزام بشروط السرية، او محاولة الحصول على معلومات أو نشر معلومات تتعلق باسم المرشح الذي تم التصويت له، لمن صوت الناخب، فيما تكون عقوبة السجن من شهر - ستة اشهر ودفع غرامة مليون دينار لحد خمسة ملايين لكل مرشح أو وكيله يقوم بتزويد أية معلومات مضللة، او أية محاولة للترويج لمرشحين غير مسجلين لدى المفوضية.
واشارت المفوضية الى ان عقوبة بالسجن من شهر حتى ستة اشهر مع غرامة (1-5) ملايين دينار ستوجه لكل موظف دولة يقوم بأية حملات انتخابية، او استخدام الكيانات السياسية المباني الحكومية أو الأموال العامة، في حين ستكون العقوبة نفسها لترويج حملات في الفترة ما قبل 24 ساعة من الانتخابات وفي يوم الاقتراع.
وأكدت المفوضية ان أياً من هذه المخالفات التي يرتكبها أي شخص تعد مخالفة انتخابية خاضعة للعقوبات المذكورة، مذكرة بأن للمفوضية صلاحية فرض تلك العقوبات على موظفيها والمراقبين والكيانات السياسية والوكلاء أو أي أشخاص آخرين ضمن صلاحيتها، وتكون الكيانات السياسية ومجموعات المراقبين والمنظمات الإعلامية مسؤولة عن انتهاكات أعضائها أو مرشحيها أو وكلائها.
https://telegram.me/buratha
