الناطقُ الرسمي باسمِ الحكومةِ علي الدباغ قالَ إن القرارَ وضعَ اليةً واضحةً بصرفِ مبالغَ ماليةٍ لشاغلي العقاراتِ الحكوميةِ ومساعدتِهم بمبلغِ مليونٍ الى خمسةِ ملايين دينارٍ حسبَ الحالةِ لايجادِ سكنٍ بديلٍ لهم فضلا عن اعفاءِ المتجاوزِ من الاجراءاتِ القانونيةِ بهذا الشأن .
واكد الدباغ انه في حالِ التجاوزِ على اراضي الدولةِ فان هناك لجانا في المحافظاتِ تقومُ بدراسةِ هذه الحالاتِ ومعالجتِها بطريقةٍ عادلةٍ ومنصفةٍ ومراعاةِ جميعِ ظروفِ المواطنين بما يحفظُ كرامتَهم.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha